1
آغاز اعتراض كارگران
سرمايه‌دار زالوصفت
عوامل مختلف چپ و راست با تحريكات خود، كارگران را به اين خيال مى‌انداختند كه همه مؤسسات ملى مى‌شوند و اموال صاحبان‌شان را بين آنها تقسيم مى‌كنند! ولى من با روابط پدر و فرزندى كه طى سال‌ها با كاركنانم داشتم خيالم از اين بابت راحت بود. همگى از مزاياى بيمه و تسهيلات ديگرى مانند پاداش و وام ازدواج و وام خريد خانه و… كه به مقتضاى حال براى‌شان فراهم مى‌كردم استفاده مى‌كردند. در آشپزخانه دفتر مركزى و چاپخانه براى‌شان غذاى گرم تهيه مى‌كرديم و به فروشگاه‌ها مى‌فرستاديم… درحالى‌كه اغلب كتابفروش‌ها خودشان بودند و دو سه نفر فروشنده كه بيشترشان نه از بيمه بهره‌مند بودند و نه از مزاياى ديگر. در چنين احوال و آن گيرودارها بود كه عده‌اى از كاركنان كتابفروشى‌هاى مختلف براى خودشان اتحاديه‌اى به نام «اتحاديه كارگران كتابفروشى‌ها و انبارها» تشكيل دادند و اعلام موجوديت كردند. شايع بود كه گردانندگان اين اتحاديه هريك منتسب به حزب و دسته‌اى هستند. و چنانكه معمول چنين تشكيلاتى است هريك براى كسب وجهه و يارگيرى سعى مى‌كردند در عنوان كردن خواسته‌ها بر ديگرى پيشى بگيرند. پس معلوم بود كه لبه تيغ را بايد متوجه چه كسى و كدام دستگاهى كنند. اگر بنا باشد در هر كتابفروشى پنجاه‌درصد افراد هم ناراضى باشند، اين درصد در مورد ساير كتابفروشى‌ها برابر مى‌شد با يك يا حداكثر دو نفر، ولى در مورد تشكيلاتى مثل مؤسسه اميركبير چنين درصدى معادل مى‌شد با بيش از يكصد نفر، كه رقم چشم‌گيرى بود! طبيعى است كه در هر كارگاهى، كوچك يا بزرگ، كسانى ناراضى باشند، ولو به ظاهر.
كم‌كم زمزمه‌ها شروع شد! ساعت كار فروشگاه‌ها از نه صبح تا ظهر و از يك بعدازظهر تا ساعت شش عصر، و تعطيلى بعدازظهر پنج‌شنبه‌ها. درحالى‌كه رسم قديم و سال‌هاى متمادى اين بود كه خريداران كتاب اكثراً از ساعت پنج بعدازظهر به بعد، مخصوصاً پنج‌شنبه‌ها به كتابفروشى‌ها مراجعه مى‌كردند. در همه فروشگاه‌هاى اميركبير از سال‌ها قبل از انقلاب رسم شده بود كه سواى تعطيلى‌هاى رسمى، هريك از كاركنان در طى هفته يك روز به‌نوبت از ساعت يك بعدازظهر به بعد را به مرخصى برود. قبول اين ساعت كار جديد براى اميركبير مشكل بود. زيرا باعث مى‌شد فروش فروشگاه‌ها كم شود و برگشت پول براى گردش كارها تقليل پيدا كند.
مورد ديگر، تقاضاى تطبيق حقوق‌ها با حداقل دستمزد اعلام‌شده توسط وزير كارِ وقت، مرحوم داريوش فروهر بود. در اولين كابينه بعد از انقلاب و نخست‌وزيرى مهندس بازرگان، مرحوم فروهر آيين‌نامه‌اى را تصويب كرد كه حداقل حقوق كارگران كه در سال 57 چهارصد تومان بود، ناگهان به يك‌هزار و دويست تومان، يعنى سه‌برابر افزايش يافت، آن‌هم درحالى‌كه اغلب كارخانه‌ها و مؤسسات دچار اعتصاب و تعطيل و ركود بودند.
به‌هر تقدير، كم‌كم در فروشگاه‌ها كشمكش و كم‌كارى و اخلال شروع شد و يكى دو جلسه‌اى هم كه با حضور نمايندگان اتحاديه ناشران و كتابفروشان و گردانندگان اتحاديه تازه‌تأسيس «كارگران كتابفروشى‌ها» داشتيم به نتيجه چندان مثبتى نرسيديم، مضافاً كه كاركنان باسابقه فروشگاه‌هاى اميركبير براى آن‌كه متهم به «جانبدارى از سرمايه‌دار» نشوند، خود را به نوعى كنار كشيده و زمام را به دست كارگران جوان‌ترى داده بودند كه سابقه كارشان به دو يا سه سال هم نمى‌رسيد.
سرپرست بنگاه ترجمه و نشر كتاب شده و پايگاه عملياتى خود را در فروشگاه مقابل دانشگاه آن بنگاه قرار داده بود نقش مهمى داشت. تا آن‌كه صبح شنبه يا يك‌شنبه‌اى در اوايل ماه بهمن (1358) خبر رسيد كه چه نشسته‌اى… عده‌اى از كاركنان فروشگاه‌ها كه حدود سى ـسى‌وپنج نفرى مى‌شوند كليه فروشگاه‌ها به‌جز فروشگاه بازار را تعطيل كرده و به‌اتفاق چند تن از كاركنان انبار كه به‌عنوان كمك به طبقه زيرين فروشگاه مركزى كتاب‌هاى جيبى در مقابل دانشگاه فرستاده بودم در همان فروشگاه تحصن كرده‌اند و مقابل دانشگاه راهپيمايى مى‌كنند و پلاكاردهايى در دست گرفته و شعارهايى به ويترين‌هاى فروشگاه چسبانده‌اند: كارگران متحد شويد! پوزه سرمايه‌دار را به خاك بماليم! مرگ بر سرمايه‌دارى وابسته! سرمايه‌دار اعدام بايد گردد! با كمك و نفوذ سرپرست جديد بنگاه ترجمه و نشر كتاب، اعتصاب آنان با راديو و تلويزيون هماهنگ شده بود. تلويزيون مرتب با اعتصابيون مصاحبه مى‌كرد و مصاحبه‌ها پخش مى‌شد: كارفرمايى كه من بودم موجودى بى‌رحم بود، متكبر بود، حق كارگران را نمى‌داد، با آنها بدرفتارى مى‌كرد… سرمايه‌دار بود، زالوى اجتماع بود، خونِ كارگران را در شيشه كرده بود و جرعه‌جرعه سر مى‌كشيد و…
2
ديدار با نماينده كميته دفاع محمدى اردهالى
روز پنجشنبه همان هفته در كميته مركزى انقلاب اسلامى كه محل آن در ساختمان مجلس شوراى ملى سابق بود، جلسه‌اى به رياست آقاى عصار نماينده آقاى مهدوى كنى كه رئيس كميته‌هاى انقلاب بود و آقايان على محمدى اردهالى معاون و اكبر زوار عضو هيئت مديره اتحاديه ناشران و كتابفروشان با نمايندگان كارگران اعتصابى تشكيل شد: شخصى به نام جلالى نماينده اتحاديه كارگران، و يكى از كارگران اميركبير به نام نوبختى. جلالى در يكى از مؤسسات انتشاراتى كار مى‌كرد. و نوبختى، دو سه سال پيش از آن در اميركبير كار كرده و به‌خاطر بى‌انضباطى اخراج شده بود، ولى پس از يكى دو سال با وساطت همكاران خود در اميركبير به سرِ كار بازگشته بود. من نامه‌اى به آقاى مهدوى كنى رئيس كميته‌هاى انقلاب اسلامى كه در آن هنگام به اين نوع گرفتارى‌ها رسيدگى مى‌كرد نوشته و اطلاع داده بودم كه اين كارگران به تحريك عوامل مخرب فروشگاه‌هاى اميركبير را تعطيل كرده و به‌اصطلاح اعتصاب كرده‌اند و از او خواسته بودم از طرف خود نماينده‌اى را تعيين كند كه با نظارت او اگر كارگران تقاضاهاى مشروع و قانونى دارند اميركبير انجام دهد. جلسه آن روز پيرو همين نامه بود. در اين جلسه آقاى محمدى اردهالى گفت : اين آقايان چهار پنج ماه قبل هم اين ماجرا را راه انداخته بودند (و البته درست مى‌گفت) و خواسته‌هايى داشتند، كه آقاى جعفرى همه را انجام داد؛ اين اعتصاب بر اثر اِعمال نفوذ و نظر عوامل خاصى است.
«ما پوزه سرمايه‌دار را به خاك مى‌ماليم، ديگر گذشت آن دوران كه سرمايه‌دار هر كار كه مى‌خواست مى‌كرد،» اين‌ها را نوبختى مى‌گفت.
ما سه نفر همين‌طور نشسته بوديم و مات و مبهوت به او نگاه مى‌كرديم، و من برخلاف هميشه كه در برابر حرف ناشايست واكنش تند نشان مى‌دادم واكنشم خونسردى بود. به آقاى عصار و نماينده وزارت كار كه براى حل اختلاف از طرف آقاى مهدوى كنى دعوت شده بودند گفتم من حاضرم تمام حقوق و مزاياى قانونى كاركنان فروشگاه‌ها را حساب كنم، سرقفلى‌هاى فروشگاه‌ها را هم حساب كرده و فروشگاه‌ها را به آنها واگذار كنم… و اگر بدهكار شدند به اقساط از آنها بگيرم، به شرط آن‌كه نام اميركبير روى فروشگاه‌ها باشد و كتاب‌هاى اميركبير را بفروشند.
اما آتش «رفقا» خيلى تند بود. فروشگاه‌ها در اصل متعلق به آنها بود، سرقفلى و همه‌چيز مال آنها بود… اين فروشگاه‌ها از «زحمات» آنها به‌وجود آمده بود. (حال آن‌كه سابقه كار اكثر آنها در اميركبير بيش از دو يا سه سال هم نبود!)
آقاى محمدى اردهالى خواست چيزى بگويد، اما آقاى عصار با اشاره او را دعوت به سكوت كرد. نماينده وزارت كار گفت پيشنهاد آقاى جعفرى بسيار منطقى است… آن دو نفر گفتند خير، آقاى محمدى تحت تأثير آقاى جعفرى است، به‌جاى او نماينده حضرت امام يا دادستان انقلاب اسلامى بايد با آنها مذاكره كند، وگرنه فروشندگان همچنان در اعتصاب و تحصن خواهند ماند. آقاى محمدى اين حرف‌ها را كه شنيد عصبانى شد، خداحافظى كرد و از جلسه رفت. آقاى عصار هم كه وضع را اين‌طور ديد به آقاى زوار و من تكليف كرد كه از جلسه خارج شويم تا به‌تنهايى با آنها صحبت كند. وقتى كه از جلسه درآمديم اكبر زوار، خدا رحمتش كند، گفت: «جعفرى! خيلى قابل ترحّمى». اين سخن او در آن موقعيت هيچ‌وقت از يادم نمى‌رود، خودم هم دلم براى خودم مى‌سوخت: پنجاه سال شب و روز زحمت كشيده بودم، دلم خوش بود كه كار فرهنگى مى‌كنم، و حالا اين‌جور! در همين دوران آشفته بود كه روز پنجشنبه، يزدى، همان نماينده دادستان انقلاب اسلامى كه مأمور رسيدگى به پرونده‌ام بود و در بخش اول خاطراتم از او ياد كرده‌ام، تلفن كرد. خودم گوشى را برداشتم. «آقاى جعفرى! من دارم به پرونده شما
رسيدگى مى‌كنم، اگر مى‌خواهيد به كارتان سريع‌تر رسيدگى شود زودتر بياييد اوين، قرار است من از اين‌جا بروم، و كارتان عقب مى‌افتد.»
3
آغاز بازداشت من در كنار باقر عاقلى
به طرف اوين راه افتادم. به راننده آژانس گفتم دو ساعت معطل من بماند تا برگردم، اگر در اين فاصله برنگشتم و كارم بيشتر طول كشيد، برود اميركبير و كرايه‌اش را بگيرد. پس از تشريفات معمولِ دمِ درِ زندان و بازرسى بدنى وارد محوطه زندان شدم.
همان سؤالات دفعات قبل: اسم، اسم پدر، شغل، صورت دارايى، چرا شاهنامه را به اين نفاست چاپ كرده‌ايد؟ با پهلبد چه رابطه‌اى داريد كه 250 هزار تومان كتاب به وزارت فرهنگ فروخته‌ايد؟ اسامى دوستانى كه با آنها رفت‌وآمد داشته‌ايد؟ يكى از همكاران شما در اتحاديه عضو ساواك است، شما با او چه رابطه‌اى داريد؟… يزدى بعد از اين سؤال و جواب‌ها مأمور يوزى به‌دستى را صدا كرد، نوشته‌اى به او داد و گفت: «برادر، مربوط به اين آقاست…». دستور بازداشت من بود! آن روز هجدهم بهمن‌ماه سال 1358 بود. بعدها همسرم برايم تعريف كرد كه اولين روز بازداشتم، چون تا شب برنگشته بودم او به دست‌وپا مى‌افتد، با توجه به سوابق يك ماه گذشته كه ديده بود، هرچند گاه براى پى‌گيرى كارم در جهت رفع ممنوعيت معامله و انسداد حساب‌ها به زندان اوين مى‌روم، و با توجه به حرف راننده آژانس يقين مى‌كند كه بازداشت شده‌ام. شب‌هنگام به زندان اوين مراجعه مى‌كند، طبق معمول پاسخى نمى‌دهند. دو سه روز ديگر نيز با يكى دو نفر از فرزندانم به زندان مراجعه مى‌كنند پاسخى نمى‌شنوند، تا سرانجام او با آقاى على محمدى اردهالى معاون اتحاديه ناشران به زندان مراجعه مى‌كنند و مطلع مى‌شوند كه من بازداشت شده‌ام و چون در سلول انفرادى زندانى‌ام حق ملاقات ندارم…
بعد از دو هفته اقامت صدايم كردند. من به اين تصور بودم كه به‌سوى آزادى مى‌روم و مى‌توانم به خانه و زندگى‌ام بازگردم! وارد اتاقى شديم كه براى اولين بار نامش را مى‌شنيدم: زيرِ هشت. مرد جوان سى‌ويكى دوساله لاغراندام و ميانه‌قامتى كه صورتى استخوانى داشت و پشت ميز نشسته بود، با صداى زيرى گفت من محمود نظرى هستم؛ مسئول بندهاى زندان. چند روز بود منتظر آمدن شما به اين‌جا بودم. آقاى نظيفى سفارش شما را به من كرده. شما را به بندى مى‌فرستم كه دوست‌تان آقاى دكتر باقر عاقلى هم آن‌جا و رئيس داخلى بند است. دكتر عاقلى از نويسندگان مطبوعات و مدير داخلى مجله خواندنيها بود، بعدها مديرعامل فروشگاه‌هاى شهر و روستا و مديرعامل شركت واحد اتوبوسرانى شد. من با دكتر عاقلى دوستى زيادى نداشتم، او را چندبار در دفتر آقاى اميرانى مدير مجله خواندنيها ديده بودم، حدود آشنايى ما از اين فراتر نمى‌رفت. تا جايى كه من مى‌دانستم اواخر حكومتِ شاه بازداشت شده بود و هنگام پيروزى انقلاب اسلامى در زندان قصر بود. پس از فرار زندانى‌ها از زندان قصر باز دستگير شد و حالا رئيسِ داخلىِ بندِ ما بود. تودار و كم‌حرف بود، از وضع و اتهامش چيزى به كسى نمى‌گفت. زياد مى‌شنيد و كم مى‌گفت. چند بار هم كه براى بازجويى رفت، از نتيجه بازپرسى يا موضوع بازپرسى خود چيزى به كسى نمى‌گفت.
4
نامه نويسندگان و مترجمان
هشدار درباره اميركبير
شبى در روزنامه اطلاعات مطلبى خواندم كه باعث دلگرمى‌ام شد. نويسندگان و مؤلفان و مترجمانى كه با هم كار مى‌كرديم و من خدمتگزارشان بودم، خواستار رفع توقيف از انبارهاى كتاب‌هاى اميركبير شده بودند؛ نوشته بودند كه مردم مى‌خواهند كتاب بخوانند و از كتاب‌هاى اميركبير استفاده كنند، اگر صاحب مؤسسه در زندان است خوانندگان كتاب‌ها چه تقصيرى دارند، كتاب‌ها چه گناهى كرده‌اند، كتاب‌ها را آزاد كنيد. در نامه اين گروه آمده است: «مقصود ما از نگارش اين نامه دفاع از شخص آقاى جعفرى نيست، آقاى جعفرى ممكن است به‌حق يا به‌ناحق شاكيانى داشته باشد و روشن كردن حقانيت يا عدم حقانيت آقاى جعفرى و شاكيان او برعهده مقامات صالحه كشور است، ما مى‌خواهيم جدا از اين مسئله توجه جناب‌عالى و ديگر مقامات مسئول را به امر كتاب و نشر جلب كنيم…. از حضرت‌عالى مى‌خواهيم ترتيبى بدهيد كه سرنوشت شخص آقاى جعفرى از سرنوشت كتاب‌هايى كه اكنون در انبارهاى اين مؤسسه مى‌پوسند و از سرنوشت كتاب‌هايى كه در انتظار چاپ به‌وسيله اين مؤسسه هستند جدا شود تا دسترسى جامعه كتابخوان كشور به كتاب در گرو بازداشت و يا آزادى يك شخص تنها نماند.»
امضاكنندگان نامه از اين قرار بودند: غلامحسين ساعدى، باقر پرهام، رضا براهنى، محمد قاضى، محمد مشيرى، نجف دريابندرى، اسماعيل خوئى، شاهرخ مسكوب، مرتضى راوندى، منوچهر هزارخانى، محمدعلى سپانلو، احمد بيرشك، رضا اقصى، على‌افضل صمدى، جهانگير قائم‌مقامى، سيمين دانشور، حسن صدر، جعفر شهرى، منير جزنى (مهران)، حسين ابوترابيان، ابوالقاسم پورحسينى، ناصر پاكدامن، باستانى پاريزى، ليلى گلستان، جلال‌الدين اعلم، هما ناطق، منوچهر آتشى، نادر ابراهيمى، قمر آريان، احمد محمود، على پاشا صالح، پرويز داريوش، اسدالله مبشرى، مهدى نراقى، فرامرز بهزاد، محمود بهزاد، ثمين باغچه‌بان، جهانگير افكارى، ابراهيم يونسى، على رامين، پرويز شهريارى، خسرو شاكرى، غلامحسين سالمى، احمد آرام و محسن يلفانى.
5
ديدار با آيت‌الله گيلانى
باز هم درِ بسته
صبح روز بيست‌وهشتم اسفند 1358 بود كه از بلندگو اعلام شد: تقى جعفرى زير هشت!… من كه خود را با نام عبدالرحيم معرفى كرده‌ام، مردد هستم بروم يا نروم؟ چند دقيقه بعد، از پشت بلندگو عبدالرحيم جعفرى احضار شد، چه شده است كه صدايم مى‌كنند، دادسرا كه تعطيل است. وقتى به زير هشت مى‌روم آقاى نظرى مى‌گويد: «فوراً لباس بپوش و بيا، حضرت آيت‌الله گيلانى شما را احضار كرده است.» از خودم مى‌پرسم چه خبر شده كه در ايام تعطيل مرا خواسته‌اند. شايد مى‌خواهند آزادم كنند.» با عجله لباس پوشيدم و در معيّت يك مأمور به طبقه دوم «ساختمان دادستانى» رفتم. پشت درِ اتاق آيت‌الله‌گيلانى، در منتهاى شگفتى و شادى آقاى محمدى اردهالى معاون اتحاديه ناشران را ديدم كه با چهره خندان نشسته بود. حدسم به يقين مبدل شد كه حتماً براى آزادى و بردن من آمده‌اند. آقاى محمدى آمد جلو و مرا در آغوش كشيد و بوسيد. «آمده‌ام تو را ببرم؛ بچه‌ها و خانم و آقاى حيدرى (مدير شركت خوارزمى) بيرون زندان منتظر شما هستند. آقاى حاج سيدرضا برقعى نامه‌اى به آيت‌الله گيلانى نوشته، من هم ضمانت كرده‌ام، آقاى گيلانى هم تو را خواسته كه نوشته بدهى هروقت احضار شدى به دادگاه بيايى.» آقاى سيدرضا برقعى، مؤسسه نشر فرهنگ اسلامى را با شراكت آقايان دكتر باهنر و دكتر بهشتى و با كمك چند نفر از بازرگانان تأسيس كرده بود و كتاب‌هاى مذهبى چاپ مى‌كردند. هنگام مديريت من در شركت طبع و نشر كتاب‌هاى درسى، دكتر باهنر و دكتر بهشتى و برقعى و گلزاده غفورى كتاب‌هاى تعليمات دينى را تأليف مى‌كردند و از نزديك كوشش‌ها و فعاليت‌هاى مرا براى به‌موقع رساندن كتاب‌هاى درسى شاهد بودند. دكتر باهنر در يكى از سخنان پس از انقلابش گفته بود «مجسمه جعفرى را بايد در وزارت آموزش و پرورش نصب كنند. او يكى از مديران لايق كشور است. من به خدماتى كه اين مرد كرده واقفم.» و سفارش مرا به آيت‌الله گيلانى كرده بود كه هرچه زودتر تكليفم را روشن كنند. آن روز صبح از حرف‌هاى آقاى محمدى اردهالى خيلى خوشحال شدم، انگار دنيا را به من داده بودند. كنارش نشستم و منتظر مانديم تا آيت‌الله گيلانى احضارم كند. اما با ديدن آقاى غفارپور، معاون آيت‌الله قدوسى، دادستان انقلاب اسلامى، كه از پله‌ها بالا آمد و يك‌راست به اتاق آيت‌الله گيلانى رفت به آقاى محمدى گفتم «اين هم به‌هم خورد… خواهيد ديد، آزاد نمى‌شوم.» چند لحظه‌اى گذشت، روحانى جوانى از اتاق آيت‌الله گيلانى بيرون آمد: «حضرت آيت‌الله گيلانى فرمودند، بازپرس مسئول پرونده آقاى جعفرى در مرخصى است، تا او نباشد آزادى ايشان مقدور نيست.» در بعضى از كتاب‌هاى روان‌شناسى خوانده بودم كه اگر فكر بدى به خاطرتان مى‌رسد سعى كنيد آن را به پس ذهن‌تان برانيد و بر زبان نياوريد، زيرا چه‌بسا قدرت فكر شما باعث شود موضوعى كه از آن بيم داريد اتفاق بيفتد؛ و حالا اين را عملاً تجربه مى‌كردم. با آقاى محمدى اردهالى نگاهى ردوبدل كرديم، مرد شريف سرخورده و دلشكسته با من خداحافظى كرد و رفت، و من ماندم با حسرت و اندوهى كه چون بهمنى عظيم بر من فرو افتاده بود و با تمام سنگينى وجودم را مى‌فشرد. بيچاره خانواده‌ام چه احساسى خواهند داشت وقتى كه پس از ساعت‌ها انتظار و خوشحالى، آقاى محمدى را بدون من ببينند، با دست خالى؟
6
دادگاه و حكم و آزادى
رأى به مصادره يك‌سوم اموال
روزى مرا به «زير هشت» خواستند و ورقه‌اى حاوى چهار سطر به دستم دادند: اين كيفرخواست شماست كه براى‌تان صادر شده. متعاقب آن سيل آگهى‌هاى متعدد دادسراى انقلاب در روزنامه‌ها و مجلات، كه عبدالرحيم جعفرى مدير انتشارات اميركبير روز دوشنبه دوم ارديبهشت 59 در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامى محاكمه مى‌شود، هركس شهادت و يا شكايتى از او دارد به شعبه مزبور مراجعه كند. آن شب تا صبح خواب به چشمم نيامد، پيش‌بينى مى‌كردم كه فردا روز بدى خواهم داشت. همه فكر و خيالم اين بود كه فردا كارگران تحريك شده، دادگاه را به ميتينگ حزبى بدل خواهند كرد و جوّى به‌وجود خواهند آورد كه رهايى از آن ممكن نخواهد بود. سحرگاه روز دوشنبه دوم ارديبهشت 1359 ديگر تاب نياوردم، برخاستم، پتو و تشك را جمع كردم، به نمازخانه رفتم و نماز صبح را خواندم و دعا كردم خدايا امروز به من كمك كن!
براى رفتن به دادگاه آماده مى‌شوم؛ چند كتاب و پوستر مربوط به زمان انقلاب و يك جلد كلام‌الله مجيد و يك جلد نهج‌البلاغه چاپ اميركبير و چند كتاب ديگر از انتشاراتم را در يك چمدان دستى مى‌گذارم.. و منتظر مى‌مانم كه بلندگو از زير هشت صدايم كند. حالا دقايق مى‌گذرند، به‌كندى، به‌تلخى، عقربه‌هاى ساعت از هشت‌ونيم، از هشت‌ونيم به نُه… و سرانجام به ده مى‌رسند. بلندگوى زير هشت خش‌خش‌كنان گلو صاف مى‌كند، و اعلام مى‌كند: آقاى عبدالرحيم جعفرى لباس بپوشد و به زير هشت بيايد. چمدان كوچكم را برمى‌دارم. از پله‌هاى بند و زير هشت پايين مى‌رويم. درختان تازه برگ كرده‌اند، گل‌ها تازه شكفته‌اند. هوا صاف و آفتابى است، محوطه زندان خلوت است، به دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامى مى‌رسيم.
پس از نيم‌ساعتى مرا به سالن محكمه بردند. سكوت كامل بر دادگاه حكم‌فرما بود. سر برگرداندم تا ببينم آيا از كارگران اعتصابى هم كسى آمده است يا نه. از نبودن كارگران اعتصابى كه آن جنجال‌ها را به‌راه انداخته بودند، يا رقباى فاميلى كه آتش‌بيار معركه بودند در شگفت شدم. دادگاه رسميت يافته بود. قرائت كيفرخواست چهارسطرى يك دقيقه هم طول نكشيد. از جا برخاستم: «شاكى من در اين دادگاه كيست؟». مشاور محكمه صدا زد: «آقاى…» خ ر… در ميان سكوت از ته سالن آمد و كنار ميز ايستاد. رو به حاضران، كنار مشاور. گفت آقاى جعفرى در چاپ و صحافى كتاب‌هاى درسى با تخطى از مقررات قرارداد با وزارت آموزش و پرورش اجرتى كم‌تر از ميزان مقرر در قرارداد وزارت آموزش و پرورش به چاپخانه‌ها و صحافى‌ها مى‌داده. آقاى رئيس دادگاه گفت كه همين خودش سوءاستفاده است… آن روز آقاى احمد محمدى اردهالى كه سال‌ها در شركت كتاب‌هاى درسى با من همكارى داشت و سرپرستى انبار كتاب با او بود، اجازه صحبت گرفت و شمّه‌اى از خدمات مرا برشمرد. آقاى محمدى در شركت جديد كتاب‌هاى درسى هم كه پس از شركت ما تشكيل شد رئيس انبار بود. برادرش آقاى على محمدى اردهالى معاون اتحاديه ناشران از طرف آقاى رجايى، وزير وقت آموزش و پرورش، به مديريت شركت كتاب‌هاى درسى جديد منصوب شده بود. مشاور دادگاه سخنان آقاى محمدى را قطع كرد و ديگر اجازه صحبت او نداد: «من چندبار بايد به حاضرين در جلسه يادآورى كنم كه ما كارهاى خوب آقاى جعفرى را مى‌دانيم. هركس شكايت دارد صحبت كند!»
آن روزها در زندان با آقايان دكتر احسان نراقى و مهندس محسن فروغى و دكتر باقر عاقلى و پرويز اشجعى بيشتر محشور بودم، و گاه با آنها مشورت مى‌كردم. اين دوستان كه مى‌ديدند جلسات محاكمه من همچنان ادامه مى‌يابد، توصيه مى‌كردند هر طور شده سروته قضيه را يك‌جورى هم بياور و جريان را كش نده… نهمين جلسه! لايحه مختصر دفاعيه را با صداى رسا خواندم، و پس از خواندن به مشاور دادم كه ضميمه پرونده كرد و ختم دادرسى را اعلام نمود. آن روز پانزدهم ارديبهشت‌ماه 1359 بود.
يك روز عصر در عالم بلاتكليفى نشسته بودم و كتاب «مى‌خواندم» كه از بلندگوى زير هشت احضار شدم. اوايل ماه رمضان بود. آقاى نظرى گفت: «لباس بپوشيد بايد برويد به دفتر حضرت آقاى گيلانى، شما را خواسته‌اند.» آيت‌الله گيلانى با روى باز از من استقبال كرد، از جا بلند شد، جواب سلامم را داد و با من دست داد و دعوت به نشستنم كرد… نشستم، و سكوت سنگينى بر اتاق حكم‌فرما شد. پس از لحظاتى آيت‌الله گيلانى سكوت را شكست: «پسرتان دنبال كارتان هست… خيلى شلوغ كرده، پيش همه رفته، حتى آقاى دكتر باهنر سفارش شما را كرده‌اند، ولى رئيس دادگاه شما حكم مصادره كل اموال شما را صادر كرده.» گفتم: «ايشان خيلى كم‌لطفى فرموده‌اند…». آيت‌الله گيلانى مهلت نداد: «من كه نگذاشتم.. شما زحمت كشيده‌ايد، خدمت كرده‌ايد. من شما را مى‌شناسم، از كارهاى شما اطلاع دارم. شما بياييد براى خدمت به جمهورى اسلامى يك‌سوم اموال‌تان را به دانشگاه امام جعفر صادق واگذار كنيد؛ با ما همكارى كنيد، ما هم از تجربيات شما استفاده كنيم، كنار ما باشيد، حكمى هم براى شما صادر نمى‌كنيم.» گفتم: «اگر حضرت عالى قول مى‌دهيد كه مؤسسه‌ام زير نظر خودم و به مديريت خودم و پسرم اداره شود خوب، چه مانعى دارد؟من هيچ حرفى ندارم.» از اتاق درآمدم و نفس راحتى كشيدم. چند ماهى از ملاقات و قرارِ با آيت‌الله گيلانى گذشت و خبرى نشد. صبح روز پنجشنبه بيست‌وهفتم شهريور 59 بود كه آزاد شدم. حكم صادر شده و در آن آمده بود: «با توجه به اين‌كه حسب اقرار صريح، نام‌برده وجوه شرعيه خود را هم نمى‌پرداخته و نيز با ملحوظ قرار دادن خدمات مثبت فرهنگى مؤسسه اميركبير، حكم به استرداد دوسوم اموال منقول و غيرمنقول عبدالرحيم جعفرى فرزند على‌اكبر و كسانى كه از قبل وى به ثروت نامشروع رسيده‌اند در جهت تقويت فرهنگ اسلامى زير نظرِ جامعه مدرسين حوزه علميه قم صادر و اعلام مى‌دارد… ضمناً دادگاه مقدار زمانى را كه متهم در بازداشت بوده به‌عنوان تعزير كافى دانسته و حكم آزادى وى را صادر مى‌نمايد.»
7
ديدار با مهدى حائرى
پيشنهاد گفتگو با آيت‌الله منتظرى
زمستان سال 1360 بود كه روزى دوستم آقاى تجريشى صاحب بنگاه پاينده كه انبار كاغذ و كالاهاى متفرقه داشت، گفت شخصى را مى‌شناسد كه با يكى از علماى متنفذ آشناست، كار خيلى‌ها را راه انداخته. آقاى تجريشى مرا با آن شخص آشنا كرد و سفارش بسيار. اين شخص حاج‌آقا رضا صرافان بود. من ماجرا را به‌اختصار تعريف كردم. اين‌قدر براى اين و آن تعريف كرده بودم، كه فوتِ آب شده بودم. گفت: «بسيار خوب، حالا مى‌برمت پيش كسى كه مى‌تواند كارت را درست كند.» راه افتاديم به طرف قلهك، در كوچه‌اى پشت ساختمان ييلاقى سفارت انگليس، چشمم به پلاك برنجى بزرگ روى در افتاد: «مهدى حائرى تهرانى». هيچ باورم نمى‌شد. «آقا، ايشان همان حاج‌آقا مهدى حائرى پيش‌نماز مسجد ارگ نيستند؟» آقاى صرافان گفت چرا. گفتم ايشان در جريان كار من هستند؛ اگر مى‌توانستند كارى بكنند مى‌كردند. آقاى صرافان گفت: «فرق مى‌كند، سفارش من چيز ديگرى است.» خلاصه، زنگ خانه را زد و داخل شديم. حضرت آقاى حائرى تعارف كرد نشستيم. گفتم: «حاج‌آقا، من به آقاى صرافان گفتم كه مزاحم شما نشويم، ايشان نمى‌دانستند ما با هم آشنا هستيم، از اول به من نگفتند كه خدمت شما مى‌آييم؛ من پلاك خانه را كه ديدم متوجه شدم كه دولتسرا اين‌جاست، و اين‌جا بود كه به ايشان گفتم شما را مى‌شناسم.» پس از مذاكرات مفصل قرار شد نسخه‌اى از مدارك ردّ اتهامات را كه به دادگاه داده بودم به او هم بدهم. ملاقات‌ها چندبار تكرار شد. مى‌گفت كار شما را آيت‌الله منتظرى مى‌تواند درست كند؛ شما نامه‌اى به ايشان بنويسيد و ماجرا را شرح بدهيد. شرحى تهيه كردم و طبق قرار، صبح روزى اتومبيلى از آژانس كرايه كردم و رفتم دنبال حاج‌آقا و رفتيم قم. در دفتر آيت‌الله منتظرى با آقاى حائرى در يكى از اتاق‌ها به انتظار نشستيم. در اين اثنا روحانى سپيددستارى وارد شد، با آقاى حائرى حال و احوال كرد و كنار او نشست. آقاى حائرى مرا به او معرفى كرد. از اعضاى جامعه مدرسين بود. گفت كه مرا در هيئت‌مديره جامعه ملاقات كرده. آقاى حائرى پرسيد چرا جامعه تشكيلات اميركبير را قبول نكرد؟ مخاطب در پاسخ گفت در شأن جامعه نبود؛ حيثيت جامعه از بين مى‌رفت كه اموال مصادره‌اى را قبول كند. بارى، پس از نيم‌ساعتى روحانى دمِ در كه متصدى تنظيم نوبت ملاقات بود گفت: «بفرماييد.» پا شديم و با آقاى حائرى رفتيم تو. آيت‌الله منتظرى بر تشكچه‌اى روى زمين نشسته بود، چند جلد كتاب و قرآن و مفاتيح هم كنارش. از زمين برخاست، با من مصافحه كرد و با آقاى حائرى معانقه. نشستيم، روى زمين. آيت‌الله منتظرى را تا آن روز از نزديك نديده بودم؛ عكسش را در مطبوعات و پوسترها ديده بودم. آقاى حائرى مرا معرفى كرد؛ آيت‌الله منتظرى گفت: «بله، با اسم مؤسسه اميركبير آشنا هستم؛ سال‌ها قبل كه حاج‌آقا يحيى برقعى كتاب‌هاى ناسخ‌التواريخ را براى ايشان چاپ مى‌كرد به چاپخانه برقعى مى‌رفتم و بعضى از صفحات را كه اشتباهاتى داشت تذكر مى‌دادم.»
آقاى حائرى نامه مرا به ايشان داد. نامه مختصر بود: به اين مضمون كه دادگاه انقلاب اسلامى حكمى صادر كرده است، و اين حكم ماههاست كه معوّق مانده و من خودم حاضرم مبلغ پنجاه ميليون تومان و سالانه هم دو ميليون تومان به دانشگاه امام صادق (ع) بدهم و به سرِ كارم بازگردم… آقاى منتظرى نامه را خواند و سر برداشت و با همان لهجه اصفهانى آشنا گفت: «من با آقاى گيلانى صحبت مى‌كنم، شما بعداً بريد پيش ايشون… يا نه، ميگم ايشون شما را بخواهن و ترتيب اين كار را بده‌ن.»
مدتى پس از ملاقات با آقاى منتظرى به دادسراى چهارراه قصر احضار شدم، در روز معيّن رفتم، و مجملى از ماجراهاى گذشته را شرح دادم. گفتند عين شرحى را كه به آيت‌الله منتظرى نوشته‌اى براى ما هم بنويس، تا با آقاى موسوى تبريزى، دادستان انقلاب، صحبت كنيم. مدت‌ها گذشت… و گذشت. سال 1360 هم به پايان رسيد. تا اين‌كه اوايل سال 1361 حاج‌آقا يحيى برقعى از قم تلفن كرد كه براى كار مهمى او را ببينم. عازم قم شدم. حاج‌آقا يحيى گفت جامعه مدرسين قبول مالكيت تشكيلات اميركبير را خلاف شرع دانسته و اين امر را مباين شئون خود تلقى كرده است، و رونوشت نامه‌اى را نشانم داد كه جامعه به دادگاه انقلاب اسلامى نوشته بود: «مجمع عمومى جامعه از قبول و تحويل و سرپرستى آن [درصدى از اموال آقاى جعفرى] معذور است.» از اين جريان بسيار ناراحت شدم، اين نامه به‌معنى به‌تعويق افتادن كارها و بلاتكليفى من بود.
8
نپذيرفتن اموال مصادره‌اى
كنار كشيدن جامعه مدرسين و دانشگاه امام صادق (ع)
پس از ربع‌ساعتى احضار شدم. آقاى گيلانى آمدند. من گفتم: «آقا! قرارى با شما گذاشته بوديم كه عملى نشد؛ حضرت‌عالى فرموده بوديد يك‌سوم اموالم را به جامعة‌الصادق واگذار كنم و به سرِ كارم بروم و فرموده بوديد حكمى هم صادر نمى‌كنيد. بعد حكم به گرفتن دوسوم اموال و به‌نفع جامعه مدرسين تغيير كرد و حالا جامعه مدرسين هم از قبول اموال من خوددارى كرده و من بلاتكليف مانده‌ام.» نامه همكارى با جامعة‌الصادق را دادم به آيت‌الله گيلانى و گفتم شما مرا از زندان آزاد كرديد ولى من حالا در زندان بلاتكليفى سرگردان هستم. دو سال است كه حكم صادر كرده‌ايد… آيت‌الله گيلانى گفت: «بسيار خوب، من با آيت‌الله منتظرى صحبت مى‌كنم.» چند ماهى در رفت‌وآمد بودم، تا عاقبت يك روز هيئت‌مديره جامعة‌الصادق به اين عذر كه من راضى نيستم اعلام كردند در كار من دخالت نمى‌كنند، و مرا فرستادند پيش حاج‌ميرزا على‌آقا حاج طرخانى برادر حاج كاظم‌آقا حاج طرخانى، كه عضو هيأت مديره «جامعه» بود. حاج‌ميرزا على‌آقا حاج طرخانى هم بعد از گفتگوى زياد سرانجام گفت: «نه، جامعة‌الصادق اموالِ شما را نمى‌پذيرد، اين كار براى جامعه درست نيست و باعث آبروريزى جامعه مى‌شود.» كم‌كم به آخر سال 1361 نزديك مى‌شديم. امام خمينى برادر همسرى داشتند به نام دكتر رضا ثقفى كه آن‌وقت‌ها استاديار دانشگاه تهران بود. من تا آن سال‌ها او را از نزديك نديده بودم. توسط دوست عزيزم زنده‌ياد انجوى شيرازى با او آشنا شدم. و به‌وساطت او يكى‌دو بار براى ديدن به خانه‌اش رفتم، در خيابان فلسطين جنوبى (كاخ سابق)، جنب كلانترى. دكتر ثقفى پس از اين ديدار ترتيبى داد كه بتوانم حاج سيد احمدآقا خمينى را ببينم و از ايشان استمداد كنم. پس از چند هفته‌اى به جماران رفتم، به اقامتگاه امام و حاج سيد احمدآقا. پس از ربع‌ساعتى حاج سيد احمدآقا وارد شد، مصافحه‌اى به‌عمل آمد، و من با تشكر از اين‌كه وقت ملاقات داده است به‌طور خلاصه او را در جريان گرفتارى‌ام گذاشتم، قول داد به آيت‌الله گيلانى رئيس كل دادگاه‌ها سفارش كند، يا به آقاى محقق داماد رئيس وقت بازرسى كل كشور تلفن بزند كه به پرونده‌ام هرچه زودتر رسيدگى كنند و تكليفم روشن شود. آيت‌الله گيلانى هم قول داده بود كه با آيت‌الله منتظرى صحبت كند، اما طبق معمول از او خبرى نشد، پيگيرى من هم نتيجه‌اى نمى‌داد.
9
واگذارى به سازمان تبليغات اسلامى
خرداد سال 1362 از نيمه گذشته بود، روزى تلفنى به خانه‌ام اطلاع دادند كه آيت‌الله گيلانى مرا احضار فرموده و دستور داده‌اند كه به زندان اوين بروم. رأس ساعت نه صبح روز موعود پشت درِ زندان اوين بودم، خودم را معرفى كردم. پس از ربع‌ساعتى از بلندگوى بالاى سردرِ زندان صدا مى‌زنند: عبدالرحيم جعفرى. به‌سوى درِ كوچكى كه درِ كنار دروازه آهنى است راه مى‌افتم. وارد اتاقك كنار دروازه مى‌شوم. پس از معرفى مجدد و ارائه شناسنامه، در كنار چند مرد ديگر، كه آنها نيز بايد به قسمت‌هاى مختلف دادستانى يا دادگاه انقلاب اسلامى مراجعه كنند، به انتظار مى‌ايستم… از طبقات اول و دوم ساختمان دادستانى انقلاب اسلامى مى‌گذريم، به طبقه سوم مى‌رسيم. آيت‌الله گيلانى رئيس كل دادگاه‌هاى انقلاب اسلامى پشت ميزش نشسته است. سلام مى‌كنم، با خوش‌رويى بسيار جواب سلامم را مى‌دهد، به مأمور مى‌گويد: «چرا چشم آقاى جعفرى را بسته‌ايد؟ چشم آقاى جعفرى را نبايد ببنديد.» در عين حال از اين سخنان او خوشحال مى‌شوم. آيت‌الله گيلانى پس از احوال‌پرسى مى‌گويد: «آقاى جعفرى! چرا نمى‌گذاريد اين كار تمام بشود؟»
ــ «حضرت آقاى گيلانى! مگر دست من است؟ حضرت‌عالى بايد تمام كنيد… شما خودتان فرموده بوديد يك‌سوم تشكيلات اميركبير و اموالت را به دانشگاه امام جعفر صادق (ع) واگذار كن، و فردا آزاد مى‌شوى ولى پس از چهار ماه بلاتكليفى در زندان، برخلاف مذاكره و دستور شما حكمى صادر كردند كه دوسوم اموالم را به جامعه مدرسين بدهند. چون جامعه مدرسين اموالِ مرا قبول نكرد، من رفتم خدمت آقاى منتظرى كه كارى كنند همان حكم دادگاه اجرا شود، و من برگردم سرِ كارم.»
ــ «نه، شما پيش خيلى‌ها رفته‌ايد… اولين شكايتى كه از شما شد مالِ همين آقاى حائرى بود. حالا چه شده كه اين آقا جلو افتاده و شما را مى‌بَرَد پيش آقاى منتظرى… شما حكم دادگاه را به همه نشان داده‌ايد! هركه را ديده‌ايد واسطه كرده‌ايد، به همه گفته‌ايد!» بعد هم خطاب به فرد ديگرى در آن‌جا گفتند: «بگوييد نماينده سازمان تبليغات اسلامى بيايد. چاپخانه را مى‌خواهد؟ آقاى جعفرى مى‌دهد! شنبه بيايد. آقاى جعفرى هم بيايد تا اين كار تمام بشود… من هم دستور مسلوب‌النشر بودن ايشان را لغو مى‌كنم كه برود فعاليت بكند. چشمِ آقاى جعفرى را هم نبنديد، ايشان مردى هستند محترم و قابل احترام…»
آيت‌الله گيلانى از جا بلند مى‌شود، با من دست مى‌دهد، لبخند محبت‌آميزى مى‌زند… و من از اتاق بيرون مى‌آيم با چشم باز. و از محوطه زندان خارج مى‌شوم…
سرانجام روز يك‌شنبه بيست‌ونهم خرداد سال 62 از زندان اوين تلفن مى‌كنند، به همسرم مى‌گويند امروز ساعت چهار بعدازظهر جلسه‌اى براى كار آقاى جعفرى تشكيل مى‌شود، سرِ ساعت سه‌ونيم در اوين باشد. اوايلِ ماه رمضان است. امروز روز سرنوشت است، بعد از سال‌ها «از سال 58 تا خرداد62» امروز است كه حباب خواهد تركيد… فكرم مغشوش است و ذهنم آشفته… مرتب سؤال براى خودم طرح مى‌كنم. آيا به بى‌گناهى‌ام پى برده‌اند؟ يعنى نامه‌هاى وزارت آموزش و پرورش و نخست‌وزيرى كه مرا بى‌گناه اعلام كرده مؤثر بوده؟…تو مى‌گويى كار به‌دلخواه و ميل من فيصله پيدا مى‌كند؟…آيا همان‌طور كه آقاى گيلانى گفت فقط چاپخانه را براى سازمان تبليغات اسلامى مى‌خواهند و از بقيه اموال و تشكيلاتم رفع توقيف مى‌شود؟ مثل دانش‌آموزى كه به جلسه كنكور مى‌رود دلم قرص نيست. ساعت سه بعدازظهر با محمدرضا و يكى از دوستانم از خانه درآمديم و عازم زندان اوين شديم. رأس ساعت سه‌ونيم پشتِ در زندان اوين بوديم. پياده شدم، با پاكتى حاوى كتاب‌ها و مدارك ردّ اتهامات جلو درِ كوچكِ زندان، خودرا به مأمورى كه در باجه تلفن نشسته بود معرفى كردم…. پشتِ در اتاق مكث مى‌كنيم؛ مأمور دوباره مرا بازرسى بدنى مى‌كند… و اجازه ورود به اتاق مى‌دهد. سلام مى‌كنم. آيت‌الله گيلانى مى‌گويد: «آقاى جعفرى امروز مى‌خواهيم در مورد كار شما مصالحه كنيم، آيا حاضريد؟»
ــ «اجازه مى‌خواهم ده دقيقه وقت شريف شما را بگيرم.»
ــ «ده دقيقه؟ خوب. بفرماييد.»
ــ «حضرت آقاى گيلانى! من از دوازده‌سالگى در چاپخانه‌ها كارگرى كرده‌ام، صبح شنبه به چاپخانه مى‌رفتم، صبح جمعه بيرون مى‌آمدم. موهايم را در اين راه سفيد كرده‌ام، چشمم را از دست داده‌ام تا توانستم اميركبير را به پايه‌اى برسانم كه امروز ملاحظه مى‌فرماييد. ملاحظه بفرماييد كه همين نام حضرت‌عالى را اگر حروفچين بخواهد بچيند چند بار بايد دستش در گارسه حروف برود و بيرون بيايد… سه سال پيش شما مرا در زندان احضار كرديد و فرموديد: ما براى تو حكم صادر نمى‌كنيم؛ شما يك‌سوم اموال‌تان را در اختيار دانشگاه امام صادق (ع) بگذاريد. ولى بعد از چهار ماه كه در زندان نگهم داشتند حكم صادر شد كه دوسوم اموالِ من در اختيار جامعه مدرسين قرار بگيرد، و در متمم حكم قيد شده كه من موارد ردّ اتهام خود را به دادگاه بدهم. من هم به شهيد باهنر كه نخست‌وزير شده بودند مراجعه كردم، ايشان هم دستور رسيدگى دادند و بعد اعلام كردند كه وزارت آموزش و پرورش شكايتى از من يا شركت كتاب‌هاى درسى ندارد. من معامله‌اى با دولت نداشته‌ام، دينارى از مالِ دولت هم در اموال من نيست».
ــ «شما، آقاى جعفرى، از حُسنِ خلق و نيّت من سوءاستفاده كرده‌ايد! حكم دادگاه را نزد آقاى منتظرى و ديگران برده‌ايد، دادگاه را تخطئه كرده‌ايد… (خطاب به نماينده مدعى‌العموم) پرونده ايشان باز است، اگر مصالحه نمى‌كنند محاكمه شوند، بفرستيد محمدرضا را هم بياورند، آقاى باهنر هم اگر بود بازداشتش مى‌كرديم، (خطاب به آقاى مطلّب) خوب، شما چه چيزهايى مى‌خواهيد؟»
مطلّب كاغذى از كيف خود در مى‌آورد: «فروشگاه‌ها، چاپخانه، صحافى جديد، سهام آقاى جعفرى و خانواده‌اش در شركت‌هاى مختلف…» آيت‌الله گيلانى مى‌فرمايد: «بله، آقاى جعفرى مصالحه مى‌كند، دو سه فروشگاه را به خودش بدهيد، من هم دستور مى‌دهم حكم مسلوب‌النشر بودن ايشان لغو شود و برود فعاليت كند.»
چاره‌اى جز اين نمى‌بينم كه نوشته را نخوانده امضا كنم…
