«اين رفتن‌ها و آمدن‌ها و نوشتن‌ها و باز نوشتن‌ها مشغله‌ام شده است و مثل هر مشغله‌اى اخلاق و عادات ديگرى را با خود به همراه آورده است. نتيجه بسيار عالى است: اولا خطّم فوق‌العاده خوب شده است؛ ساعت‌ها و ساعت‌ها مى‌نشينم، و شكايت‌ها و مدارك و اسناد را با خط خوش پاكنويس مى‌كنم: شكسته، نستعليق، نسخ… مشق مى‌كنم. ثانيآ به «شكايت» دلبستگى عجيبى پيدا كرده‌ام، اگر هرروز صد بار لفظ شكايت را نشنوم خمار مى‌شوم، اگر روزى حداقل دو سه شكايت ننويسم، احساس ناراحتى مى‌كنم، انگار كه چيزى گم كرده باشم، مثل مؤمنى كه متوجه نشده و نمازش قضا شده! خودم متوجه نيستم ولى مى‌بينم كه يكهو از جا مى‌پرم، قلم و كاغذ را مى‌آورم… و شروع مى‌كنم، دِ بنويس! انشايم كه خوب بود، خوب‌تر شده ــسليس، روان، ساده، بى‌تقيّد!» | عبدالرحیم جعفری
از روند دادرسی‌ها و دادخواهی‌ها
- خانه /
- از روند دادرسی‌ها و دادخواهی‌ها
«شرح اتهامات انتسابى به متهم موصوف بدين قرار است كه نامبرده به عنوان مديرعامل شركت طبع و نشر كتابهاى درسى به منظور بهبود وضع كتابهاى درسى و ارزانى بها و مرغوبى چاپ و توزيع منظم آنها در سراسر كشور قراردادى با وزارت آموزش و پرورش منعقد مى‌نمايد…»
اولاً، براى روشن شدن ذهن اعضاء محترم دادگاه تاريخچه مختصرى از وضعيت كتابهاى درسى را ذيلاً درج مى‌نمايد:
تا سال 1341، متن واحدى براى كتابهاى درسى وجود نداشت و مولفين، كتابهاى متعدد و متنوعى تدوين و به دانش‌آموزان تكليف مى‌كردند. بدين‌ترتيب كه مثلاً ده بيست نوع كتاب فيزيك يا هندسه وجود داشت و در هر مدرسه‌اى يكى از آنها تدريس مى‌شد و گاه حتى كتاب درسى دو مدرسه در يك بخش يا شهر، با هم يكى نبود. اين امر وضع نابسامانى را موجب شده بود بدين معنا كه اگر در طول سال معلم كلاسى تغيير مى‌كرد، معلم جديد كتابهاى درسى جديدى را براى دانش‌آموزان تعيين مى‌نمود. مضافاً، قيمت كتابها علاوه بر نامرغوبى، فوق‌العاده گران بود. در سال 1341، وزارت فرهنگ وقت متن واحدى را براى كتابهاى درسى انتخاب كرد و چاپ و توزيع آنها را به شركتى داد كه متأسفانه به علت عدم برنامه‌ريزى صحيح غالب دانش‌آموزان تا پايان آن سال تحصيلى موفق به تهيه كتاب نشدند و مشكلات فراوانى ايجاد نمودند. در نتيجه وزارت مزبور قرارداد آن شركت را لغو و يك ميليون ريال تضمين آنان را به نفع دولت ضبط كرد. بدين لحاظ كتابفروشان و ناشران و چاپخانه‌داران كه آبرو و حيثيت ديرينه خود را در خطر مى‌ديدند، با وزارت فرهنگ وقت وارد مذاكره شده و مقدمات تأسيس شركت جديدى را متشكل از حدود يكصد و سى و چهار سهامدار فراهم آورده با سپردن پنج ميليون ريال تضمين (يعنى پنج برابر شركت قبلى) قراردادى منعقد نمودند. هيئت موسسين و مجمع عمومى شركت اينجانب را كه احد از سهامداران ( 30 1 سهام) و بنا به تصريح خود دادگاه منشأ خدمات مثبتى در امر چاپ و نشر كتاب بودم، و به خاطر حسن شهرت و كارآيى، به مديريت انتخاب كردند. شركت با وجود آنكه متن كتابها را در فروردين و ارديبهشت 1343 تحويل گرفت، با تلاش و فعاليت شبانه‌روزى براى اولين‌بار توانست كتابهاى درسى را تا نيمه شهريور همان سال براى توزيع در سراسر كشور آماده كند و اين روش شايان توجه تا پايان فعاليت شركت ادامه داشت و دانش‌آموزان و اولياء آنها را از سرگردانى و بلاتكليفى نجات داده بود.
ثانياً، قرارداد اوليه كه پنج ساله بود با امضاى يازده تن هيأت موسس و مديره از يك طرف و وزارت فرهنگ از طرف ديگر منعقد گرديده بود و اينجانب احد از اعضاى هيأت فوق‌الذكر بودم.
ثالثاً، حسن اجراى عمل شركت در تهيه و توزيع به‌موقع كتابها و از لحاظ كميت و كيفيت، وزارتخانه را ضمن تحقيقات مجدد سالانه و ارزيابى مجدد، بر آن داشت كه قرارداد فوق را تجديد نمايد و متعاقب اين قرارداد، هيأت مديره شركت (يازده نفر) پنج نفر را جهت امضاء اسناد و اوراق تعهدآور، طبق اساسنامه از ميان خود انتخاب و امضاى سه نفر از آن پنج نفر را نافذ اعلام نمود؛ به عبارتى ديگر، هيچ نوع قرارداد يا سند تعهدآورى با امضاى منفرد اينجانب منعقد نگرديده بلكه به امضاى سه نفر از پنج نفر عضو هيأت مديره بوده است.
رابعاً، با عنايت به اينكه مديرعامل طبق مواد 59 و 60 اساسنامه، مجرى مصوبات هيأت مديره بوده است اتهام منتسب به اينجانب، بر فرض توجهِ مسئوليت، متوجه شخص اينجانب نمى‌گردد بلكه شركت به عنوان يك مجموعه كه داراى شخصيت حقوقى و مستقل و ممتاز از شخصيت شركاء مى‌باشد مسئول است (مراجعه شود به پيوست1).
«در ماده 5 قرارداد پيش‌بينى شده است كه براى تعيين بهاى فروش هر كتاب هجده و نيم درصد پس از مخارج ادارى و هزينه باربرى و سود شركت و مبلغى بابت حق‌التأليف (حق‌السهم) و حق‌الزحمه فروشندگان به نحوى كه ده درصد از بهاى فروش به فروشندگان تعلق گيرد بر بهاى تمام شده اضافه خواهد شد…»
متأسفانه استنباط دادگاه در اين مورد صحيح نيست و 5/18% سود مورد اشاره، غير خالص بوده و كليه مخارج ادارى و خريد كارتن و بهره‌هاى بانكى شركت و حقوق مديران و كاركنان و باربرى و غيره را نيز دربر مى‌گرفته است. براى روشن شدن مطلب، توجه دادگاه را به مواد 4 و 5 قرارداد و تبصره‌هاى آنها در قرارداد مورد اشاره كه فتوكپى آن پيوست است جلب مى‌كند.
«قرارداد مزبور در 18 ماده تنظيم و به امضاى وزير معدوم آموزش و پرورش فرخ‌رو پارسا و عبدالرحيم جعفرى و دو نفر ديگر رسيده است…»
اينجانب مديرعامل شركت و مجرى مصوبات هيأت مديره بوده‌ام و امضاى فردى اينجانب به تنهايى اعتبارى به هيچ قراردادى نمى‌بخشيد. مضافاً بر اينكه شركت قرارداد اوليه را با وزير فرهنگ وقت، دكتر پرويز ناتل خانلرى امضاء كرده است كه مدت قرارداد 5 سال بود و در خلال اين مدت، متعاقب دكتر خانلرى، دكتر جهانشاهى، و سپس دكتر هدايتى به وزارت رسيدند كه به علت اجراى صحيح تعهدات شركت اعتراضى به قرارداد نگرديد و سپس فرخ‌رو پارسا به وزارت رسيد كه در خلال مدت وزارتش قرارداد پنجساله دوم و سوم امضاء گرديد و پس از او دكتر هوشنگ شريفى به وزارت رسيد و مبناى قراردادهاى دوم و سوم همان قرارداد اوليه سال 1342 مى‌باشد.
«در مورد قرارداد فوق عده‌اى از سهامداران شركت و افراد مطلع راجع به سوء استفاده‌هاى كلان به وسيله متهم به مقامات قانونى شكايت نموده‌اند كه خلاصه آن به شرح محتويات پرونده خصوصاً پرونده‌هاى وزارت آموزش و پرورش به قرار زير است…»
به قرارى كه در حكم تصريح شده است اساس اتهامات اينجانب متكى بوده بر:
1) شكايت سهامداران
2) اظهارات مطلعين.
اولاً، در مورد شكايت سهامداران فقط شكايت يكى از آنان به نام عبدالحسين خرمى، آن هم به طور ناقص به اينجانب تفهيم شد كه جهت روشن شدن ذهن دادگاه، انگيزه شكايت و خصومت ديرينه او را كه بر پايه مطامع مالى و مادى است توضيح مى‌دهد:
مشاراليه كه چاپخانه كوچكى داشت از همان آغاز مصراً از شركت مى‌خواست كه كتابهاى درسى را بدون توجه به ظرفيت چاپخانه‌اش به او سفارش دهد و اين امر با توجه به مسئوليت خطير چاپ و توزيع به‌موقع كتابهاى درسى براى شركت امكان‌پذير نبود، چرا كه اگر اهمال و عدم توانايى او وقفه‌اى در كار ايجاد مى‌كرد، علاوه بر اينكه موقعيت و سرنوشت شركت را به خطر مى‌انداخت نوباوگان كشور نيز به خاطر دير رسيدن كتاب با مشكلاتى مواجه مى‌شدند. در حالى كه مشاراليه يك نفر و صاحب بيست سهم (يك سيصدم) از مجموع سهام شركت بود و لذا اشتباه دادگاه در استفاده از كلمه «عده‌اى» بديهى مى‌باشد.
به هر حال، شكايت آقاى خرمى قبلاً در مراجع قضايى رسيدگى و به استناد دادنامه شماره 815 پرونده كلاسه 56/39 شعبه 12 دادگاه استان تهران پس از تحقيقات مفصل و رسيدگى به دفاتر شركت به‌وسيله كارشناس رسمى كه مدت 6 ماه به طول انجاميد، كذب اظهاراتش ثابت و حكم بر بى‌گناهى اينجانب صادر شده است و از نظر حقوقى اعتبار قضيه مختوم‌بها را داراست.
ثانياً، مطلعين چه كسانى بوده‌اند؟ با چه سوابق و مشخصاتى؟ و چرا اظهارات و اطلاعاتشان نسبت به اينجانب، در هيچ مرحله‌اى از مراحل رسيدگى به اينجانب تفهيم نگرديد؟ و اگر استناد دادگاه از لحاظ مطلعين افرادى است كه با امضاى جعلىِ بعضى از كتابفروشان اعلاميه بر عليه اينجانب منتشر و به دادگاه ابراز كرده‌اند و خود شهامت حضور در دادگاه را نداشتند، براى دادگاه محترم ثابت گرديد كه صاحبان كتابفروشيهايى كه اسامى آنها در اعلاميه‌ها درج شده بود، در محضر دادگاه به خلاف واقع بودن آن اعلاميه اقرار نمودند.
گزارشهاى موجود در پرونده‌هاى وزارت آموزش و پرورش هم به وسيله افراد مغرض فوق‌الذكر كه غالباً رقباى شغلى و يا يك نفر كارمند اخراجى شركت را تشكيل مى‌داد تهيه مى‌شده و در اين زمينه از طرف وزارت آموزش و پرورش شكايت يا اعلام جرمى بر عليه اينجانب نشده است. نامه شماره 68 مورخ 16/1/59 اداره حقوقى وزارت آموزش و پرورش در پرونده موجود است كه فتوكپى آن نيز در پيوست4 تقديم مى‌گردد.
«الف: شركت، در اسفند ماه 1342 با سرمايه 6 ميليون تومان تشكيل ولى فقط يك ميليون تومان آن نقداً پرداخت و بقيه از سود حاصله مستهلك مى‌گردد…»
با توجه به ماده 6 اساسنامه شركت، مورخ اسفند 1342، كه در اداره ثبت شركتها موجود و كپى آن پيوست است (پيوست شماره1) سرمايه اوليه شركت سى ميليون ريال بوده و اشتباه فاحش دادگاه محترم در اصرار نكته فوق ثابت مى‌شود. اما همه اينها اتهام يا جرمى را تأييد نمى‌كند.
«از اين سرمايه 2 ميليون تومان صرف ساختمان و 4 ميليون تومان ظاهراً در گردش بوده كه مقدارى از آنهم لاوصولى و مطالبات و قسمتى هم بابت حقوق كارمندان و غيره بوده است يعنى عملاً سرمايه در كار تدارك كتاب و خريد كاغذ نقش موثرى نداشته است. در اوايل كار شركت تعداد كتاب 7 ميليون بوده و در سال 1353 به 17 ميليون مى‌رسد، به طورى كه بهاى كاغذ مصرفى به مقدار 5500 تن به نرخ رسمى از كارخانه پارس به قرار كيلويى40 ريال بالغ بر 22 ميليون تومان مى‌شود و عملكرد شركت بعداً تا 40ميليون تومان افزايش يافته است درحالى‌كه سرمايه شركت به ميزان همان سرمايه اوليه باقى ماند و شركت به جاى افزايش سرمايه مبادرت به دريافت قرض با بهره مى‌نمايد كه اين عمل مخارج ادارى را افزايش مى‌دهد.»
بر فرض صحت مطالب فوق چه اتهامى متوجه اينجانب مى‌گردد؟
اولاً، هيچ نوع هزينه‌اى به قيمت تمام شده كتاب افزوده نمى‌شد و قيمت تمام شده كتاب طبق قرارداد عبارت بود از: اجرت چاپ و صحافى و بهاى نقدى كاغذ و مقوا.
ثانياً، چنانچه دادگاه محترم تصور مى‌فرمايند كه سرمايه شركت كم بوده است اين از وظايف اعضاى هيأت مديره منتخب سهامداران بود كه در صورت احراز عدم تكافوى سرمايه با تشكيل مجمع عمومى و پيشنهاد افزايش سرمايه، سرمايه شركت را افزايش دهند كه عملاً نيازى به اين كار نبود زيرا سهامداران شركت همگى كتابفروشان و چاپخانه‌داران بودند كه مجموع سرمايه آنها در خدمت شركت بود.
ثالثاً، به طورى كه فوقاً به استحضار رسيد اينجانب مجرى مصوبات هيأت مديره بودم و جرمى از اين جهت متوجه اينجانب نمى‌باشد.
رابعاً، بر فرض افزايش مخارج ادارى، اين شركاى شركت بودند كه متضرر مى‌شدند و مى‌توانستند در مجامع عمومى سالانه شركت مدعى باشند، و مسئله كاملاً مدنى مى‌باشد. به‌علاوه، استمرار انتخاب اينجانب از طرف اكثريت سهامداران در مجامع عمومى شركت مبين رضايت آنها از اينجانب مى‌باشد.
خامساً، از نظر اقتصادى قدرت اعتبار به‌مراتب از قدرت سرمايه بيشتر است و لذا خود شركا نيز كه متشكل از ناشران و كتابفروشان و چاپخانه‌داران بودند، براى پيشبرد امور شركت به‌جان مى‌كوشيدند و از اعتبار خود براى شركت مايه مى‌گذاشتند كه به‌عنوان مثال، بهاى اجرت چاپ و صحافى را شش ماهه و گاهى بيشتر از شركت دريافت مى‌داشتند.
«مسئله قابل توجه اين است كه سازمان كتابهاى درسى به‌طور محسوسى جانب شركت را گرفته و حفظ منافع شركت را بر منافع آموزش و پرورش يعنى مردم مقدم داشته و در تعيين تعرفه و اجراى قرارداد و در تفسير مواد و تعرفه به سود شركت عمل نموده است از جمله بدى صحافى كتب درسى و عدم توجه سازمان كتابهاى درسى به سود شركت. نتيجه اين بوده كه اغلب دانش‌آموزان از كتابهاى اوراق شده استفاده نموده و يا ناچار بوده‌اند يا مبالغى براى سيمى كردن كتابهاى خود بپردازند و يا مجدداً مبادرت به خريد كتاب نمايند…»
اولاً، با تصريح دادگاه به اينكه سازمان كتابهاى درسى آموزش و پرورش به‌جاى منافع مردم، جانب شركت را مى‌گرفت، بر فرض صحت، چرا مى‌بايد به جاى سازمان كتابهاى درسى يا شركت، شخص عبدالرحيم جعفرى كه 30 1 سهام شركت را دارا بود محاكمه شود؟!
ثانياً، سود حاصله از عمليات شركت نصيب همه شركا مى‌شد، نه شخص اينجانب كه 30 1 سهام را داشتم.
ثالثاً، با توجه به حضور و همكارى عده‌اى از روحانيون و افراد متعهد با سازمان كتابهاى درسى وزارت آموزش از قبيل آيت‌الله دكتر سيدمحمد حسينى بهشتى و آيت‌الله دكتر محمدجواد باهنر و حجت‌الاسلام سيدكاظم موسوى و امثالهم، تصور تبانى نيز امرى ناممكن است.
رابعاً، سازمان كتابهاى درسى آموزش و پرورش به تنهايى نقشى در تعيين تعرفه نداشت و تعرفه اجرت چاپ و صحافى و تداركات كتابهاى درسى، در كميسيونى مركب از افراد زير تعيين مى‌شد: 1)كارشناس فن چاپ 2)مديرعامل چاپخانه وزارت آموزش و پرورش 3)نماينده اداره كل حسابدارى وزارت آموزش و پرورش 4)نمايندگان چاپخانه وزارت اطلاعات 5)نماينده چاپخانه دانشگاه 6)نماينده وزارت آموزش و پرورش در شركت سهامى كتابهاى درسى 7)رئيس سازمان كتابهاى درسى 8)مديرعامل شركت طبع و نشر كتابهاى درسى.
علاوه بر افراد فوق، نمايندگان سازمانهاى مختلف از جمله روساى كارپردازى و هيأت پيگيرى و نظارت وزارت آموزش و پرورش و معاون آموزشى وزارتخانه در جلسات كميسيون شركت و نظارت داشته‌اند. با توجه به اينكه اينجانب فقط يكى از اعضاى كميسيون بودم و با عنايت به اينكه سمتهاى فوق پيوسته متغير بود، تصور جانبدارى نيز امرى ناممكن است.
خامساً، اصل بر برائت است و چنين اتهامى در پرونده مطرح نبوده و به اينجانب نيز تفهيم نشده است. در مورد نقص صحافى، اين مسأله مستند به دليل نيست و حتى برخى از كتب ساليان متوالى و به‌صورت دست دوم و سوم مورد استفاده دانش‌آموزان قرار مى‌گرفت. مقدارى از كتب در انبار موجود است كه با سپرى شدن ساليان و جابجا شدن‌هاى متعدد هنوز هم از استحكام كافى برخوردار است. و اما مسأله سيمى كردن يك امر ذوقى دانش‌آموزان است كه فعلاً نيز رايج است.
«همچنين سازمان (كتابهاى درسى وزارت آموزش و پرورش) به تهيه آمار صحيح دانش‌آموزان كشور نپرداخته و حاصل امر تيراژ غيرواقعى كتاب بوده كه نتيجه آن ضرر مردم و آموزش و پرورش بوده است…»
مايه تأسف است كه دادگاه محترم مسئوليت عدم تهيه آمار صحيح دانش‌آموزان كشور را كه از وظايف سازمان كتابهاى درسى وزارت آموزش و پرورش بوده است، متوجه اينجانب مى‌داند. طبق قرارداد تعداد كتاب موردنياز دانش‌آموزان از طرف سازمان مزبور رسماً طى سفارشنامه‌ها به شركت ابلاغ مى‌شد و شركت به آماده كردن كتابها اقدام مى‌نمود كه كليه مدارك و اسناد آن موجود است. در پاره‌اى موارد كه تقاضا بيش از سفارش سازمان مى‌شد، شركت ناگزير بود با تحمل حقوق و مزاياى اضافه‌كارى، كسرى هر كتاب را طبق سفارش مجدد سازمان، چاپ نمايد و در چنين صورتى اين شركت بود كه متضرر مى‌شد نه مردم يا وزارت آموزش، زيرا بهاى پشت جلد كتابها ثابت بود. بالعكس، زمانى كه تقاضا كمتر از سفارش سازمان مى‌گرديد، باز شركت متضرر مى‌شد نه مردم يا وزارت آموزش و پرورش (و كتابها اصطلاحاً باد مى‌كرد).
به‌علاوه، اساساً عدم تهيه آمار صحيح از طرف سازمان كتابهاى درسى وزارت آموزش و پرورش چه ارتباطى به اينجانب دارد؟ آيا شرعاً و قانوناً اينجانب به عنوان شخص ثالث چنين مسئوليتى را داشتم؟ در اين نوع قراردادها مسئله تهيه آمار به عهده احد از متعاقدين است كه حتى به موجب قرارداد، تهيه آمار از وظايف شركت هم نبوده است.
«از جمله تعبير و تفسيرهاى خلاف واقع از جانب سازمان به نفع شركت كه شهود و شكاة در محضر دادگاه نيز بدان استناد كردند اينست كه در مورد كتابهايى كه از دو رنگ به بالا به طريق افست چاپ مى‌شوند رنگ مشكى را طبق تعرفه رنگى محسوب داشته‌اند و از باب تفاوت قيمت مشكى و رنگى (135 ريال تا 175 ريال) سود كلانى عايد شركت مى‌شده است…»
اولاً، اگر تعبير و تفسيرى خلاف واقع از جانب سازمان كتابهاى درسى صورت گرفته و مآلاً سود آن نصيب شركت شده است مسئوليت متوجه سازمان است و اينجانب كه احد از شركا بودم جرمى مرتكب نشده‌ام.
ثانياً، اصل بر برائت است و چون توهّم تبانى مستند به دليل نيست خاصه با وجود افراد متعددى كه اكنون بعضاً در مناصب و مقامات محترم هستند و آن زمان بر سازمان كتابهاى درسى نظارت داشته‌اند تصور چنين اتهامى منتفى است.
ثالثاً، با الصاق يك فتوكپى از تعرفه تعيين شده، توجه مقامات دادگاه را به اين نكته جلب مى‌نمايد كه توهّم و تصور تبانى و مسائلى از اين قبيل سالبه به انتفاء موضوع است.
رابعاً، با الصاق نامه شركت چاپ و نشر كتابهاى درسى فعلى توجه دادگاه را به اين نكته جلب مى‌دارد كه امروز هم درباره چاپ كتابهاى رنگى به همين كيفيت عمل مى‌شود (رنگ مشكى طبق تعرفه رنگى محسوب مى‌گردد)
خامساً، جهت استحضار بيشتر دادگاه در مورد تفاوت قيمت رنگى و مشكى، توضيح اين نكته را لازم مى‌داند كه مبلغ 135 ريال به‌خاطر رنگ مشكى نبود، بلكه به‌خاطر تك‌رنگى‌بود، بدين معنا كه آن يك رنگ اگر به جاى مشكى آبى يا رنگ ديگرى هم مى‌شد، به همين قيمت محسوب مى‌گرديد؛ علت افزايش قيمت به خاطر رنگ نبود، بلكه به خاطر اجرت بيشتر تجميع و تلفيق و تنظيم رنگ بود كه به طور متداول اجرت بيشترى دارد و چون مسأله كاملاً فنى مى‌باشد مسلماً اظهارنظر كارشناس مويد اظهارات اينجانب خواهد بود.
سادساً، استناد دادگاه به شهادت شهود و شكاة نيز قابل امعان‌نظر است چرا كه غير از يك نفر (يعنى عبدالحسين خرمى) كسى در اين زمينه صحبتى نكرده است. مايه تأسف است كه در اين مورد و ساير موارد دادگاه شهادت شهود(ها)ى معارض اينجانب را كه غالباً از متخصصين امر مى‌باشند استماع نفرموده‌اند.
به هر حال، به نحوى كه در مذاكرات دادگاه مطرح گرديد اينجانب شاهد يا شهود مشروحه را جرح نموده‌ام.
«قرارداد فوق‌الذكر نيز روشن است با تبانى سود شركت به حفظ منافع مردم ترجيح داده شده، از جمله در قسمت اول ماده 5 نسبت به نقصان 5/ 18 درصد توجهى به تيراژ كتاب نشده يعنى با اينكه تيراژ در سالهاى 54-53 از 7 ميليون به 17 ميليون مى‌رسد همچنان رقم 5/18 درصد براى مخارج ادارى شركت حفظ مى‌شود…»
بر اساس اظهارات فوق، در خلال سالهاى 43 تا 54 (12 سال) تيراژ كتاب از 7ميليون به 17ميليون رسيده لكن درصد سود شركت كاهش پيدا نكرده است بدين معنا كه تيراژ توليد حدود 43/2 برابر گرديده است و النهايت شركت سود خود را كاهش نداده است.
در پاسخ به عرض مى‌رساند كه، اولاً شركت سود خود را نزديك به 54/1% قيمت تمام شده كاهش داده است. ثانياً شاخص كل افزايش هزينه زندگى، طبق گزارش رسمى بانك مركزى، به استناد مدارك در طى 9 سال از 1346 تا 1354 تقريباً دو برابر شده است (يعنى از 88 به 165 رسيده است). توجيه اين مطلب يك مسئله كاملاً علمى و اقتصادى است: با عنايت به افزايش مداوم سطح تورم و هزينه زندگى اعم از هزينه حمل و نقل، اجرت كارگر و كارمند، افزايش نرخ بهره و كارمزد بانكى، تغيير كيفيت بسته‌بندى مواد اوليه مورد نياز (فى‌المثل هزينه پالت كاغذ توسط كاغذ پارس)، انباردارى مواد اوليه و ساخته شده ايجاب مى‌كرد كه شركت درصد سود خود را به همان سبب به دوبرابر افزايش دهد. لكن به‌خاطر مشاركت در كارهاى عام‌المنفعه و خدمت به نوباوگان كشور، جنبه سودجويى را ناديده گرفته به حداقل راضى بود.
ديگر اينكه آيا به نظر دادگاه تيراژ بيشتر مستلزم افزايش تعداد كارگران انبار، افزايش محل انبار، افزايش كارمندان حسابدارى و خريد كارتن بيشتر، پرداخت باربرى بيشتر، و بالنتيجه افزايش مخارج ادارى و كارمزد بروات نبوده است؟
جهت استحضار بيشتر، توجه دادگاه محترم را به قيمت چند جلد از كتابهاى سال اول راهنمايى در سال 55-54 شركت سابق كه بهاى كتابهاى رايگان روش تدريس و منسوخه نيز در آنان سرشكن شده بوده است و از نظر كيفيت چاپ و كاغذ مشابه كتابهاى درسى فعلى است، با قيمت همان كتابها در سال 60-59 جلب مى‌نمايد كه در مواردى بيش از 60درصد افزايش يافته است.
«در ماده 10 قرارداد نيز كه در شرايط خاص حق فسخ براى آموزش و پرورش پيش‌بينى شده باز هم سازمان موظف شده بهاى تمام شده كتاب را به شركت بپردازد و كتابهاى «معيوب» به وزارتخانه تعلق گيرد. بنا بر آنچه گذشت عملاً دست شركت در چاپ كتابهاى اضافى باز گذارده شود در نتيجه اگر مقدارى كه اضافه چاپ مى‌شده به فروش مى‌رفت شركت سود مى‌برد و اگر كتابهاى مازاد بر مصرف فروش نمى‌رفت و غيرقابل مصرف تشخيص داده مى‌شد، بر قيمت كتابهاى سال بعد افزوده مى‌گرديد و اين زيان غيرمستقيم به دانش‌آموزان مملكت وارد مى‌شد.»
در ضمنِ پيوست قرارداد، متن ماده 10 قرارداد جهت استحضار دادگاه به شرح زير نقل مى‌شود:
ماده :10 در صورت تخلف شركت از اجراى هريك از مواد اين قرارداد و همچنين در موارد نامرغوبى كاغذ، چاپ و صحافى، وجود اغلاط فاحش، عدم توزيع به‌موقع در سراسر كشور، عدم طبع و نشر كتب به مقدار كافى، چاپ كتب درسى غيرمجاز، و نيز در صورتى كه در هر مرحله با تشخيص وزارت آموزش و پرورش پيشرفت كار متناسب با انجام مقصود نباشد و هر نوع عدم رضايت از طرز كار شركت، وزارت آموزش و پرورش مى‌تواند رأساً اين قرارداد را براى بقيه مدت فسخ و سپرده را ضبط نمايد و چنانچه اين مبلغ تضمين به تشخيص وزارت آموزش و پرورش براى تأمين خسارت مادى و معنوى كافى نباشد، از ساير اموال شركت استيفاء خواهد نمود.
اولاً، به طورى كه ملاحظه مى‌شود در اين ماده بحثى از كتب معيوب نشده و به اصطلاح هرگز كتب معيوب به وزارت آموزش و پرورش تحميل نگرديده و عملاً شركت كتب معيوب را به وزارت آموزش و پرورش تحويل نمى‌داد و وجهى از اين بابت دريافت نمى‌نمود و كليه خسارات ناشى از معيوب بودن را خود متحمل مى‌گرديد.
ثانياً، به طورى كه از مطالعه ماده فوق ملاحظه مى‌شود، گرچه قرارداد فوق كاملاً يكطرفه و شبيه معاهده تركمانچاى بود مع‌الوصف وزارت آموزش و پرورش حق فسخ قرارداد را در صورت معيوب بودن چند جلد كتاب پيش‌بينى نموده و معلوم نيست استناد دادگاه به مسئله فوق مستند به چه دليلى مى‌باشد؟ در اين مورد براى جلوگيرى از اطاله كلام، به پاسخ مربوط به «ص2، سطور9 و 10» مراجعه فرمايند.
«در مورد تعرفه چاپ و صحافى در ماده 4 به تعرفه وزارت دارايى كه براى چاپ كتب در تيراژ معمولى است استناد شده در صورتى كه در تيراژ خيلى زياد مثل كتب درسى، قيمتها تقليل مى‌يابد، اما در مانحن فيه قيمتها قدرى بالاتر بوده ليكن مديرعامل به چاپخانه‌ها كمتر از تعرفه تعيين شده مى‌پرداخته و اين مابه‌التفاوت كه مى‌بايست حقاً به نفع سازمان (يعنى آموزش و پرورش و در نهايت دانش‌آموزان) منظور شود به نفع شركت طبع و نشر كتابهاى درسى تمام شده و سود كلان و غيرمشروعى را متوجه شركت مى‌نموده است…»
ماده 4 قرارداد را ذيلاً درج مى‌نمايد:
ماده: 4 بهاى تمام شده هر كتاب منحصراً بهاى كاغذ و شوميز يا مقواى جلد و هزينه چاپ و صحافى است.
اولاً، ملاحظه مى‌شود كه در ماده فوق‌الذكر به تعرفه وزارت دارايى اشاره نشده است.
ثانياً، تعرفه شركت به خاطر تيراژ زياد، از تعرفه وزارت دارايى به مراتب كمتر بوده و بالاتر بودن قيمت قوياً تكذيب مى‌شود.
ثالثاً، پرداخت اجرت كمتر از تعرفه به چاپخانه‌ها به استناد دفاتر رقم ناچيزى را تشكيل مى‌داده كه با رضايت چاپخانه‌داران انجام مى‌شده و در حدى بوده است كه هزينه‌هاى اضافى را از قبيل اضافه‌كاريها و اجرت تحويل و تحول كتاب از چاپخانه به انبار و بالعكس و بيمه كتابها و خسارات كتابهاى معيوب و ساير مخارج پيش‌بينى‌نشده را جبران كند. وانگهى، اگر سرانجام چيزى اضافه مى‌ماند نصيب 134 نفر سهامداران شركت مى‌شد و نه شخص عبدالرحيم جعفرى، و از آنجا كه اغلب چاپخانه‌داران كه چاپ كتابها را انجام مى‌دادند خود سهامدار شركت بودند، قسمت عمده اين مابه‌التفاوت من‌غيرمستقيم نصيب همان چاپخانه‌ها مى‌شد.
«به طورى كه قبلاً گذشت، برابر ماده 5 قرارداد، براى تعيين بهاى فروش هر كتاب 5/18 درصد براى مخارج ادارى و هزينه باربرى و سود شركت و حق‌التأليف در نظر گرفته شده است ليكن به شرح حسابرسيهاى انجام گرفته مضبوط در پرونده‌هاى آموزش و پرورش تفاوت فاحشى بين نرخ برابر تعرفه تصويب شده وزارت آموزش و پرورش و نرخى كه مديرعامل شركت به چاپخانه‌ها پرداخت مى‌نمود مشاهده مى‌شود كه در يك حسابرسى سود شركت به جاى 5/ 18 درصد 8/ 38 درصد يعنى 3/ 20 درصد افزايش را نشان مى‌دهد و در حسابرسى ديگرى سود حاصله براى شركت 8/ 44 درصد يعنى 3/ 26 درصد افزايش قيمت داشته است يعنى با وجودى كه تعرفه سازمان با تبانى و بر ضرر محصلين كشور تنظيم شده حتى همان تعرفه ساخته و پرداخته هم رعايت نشده است، حسب قرائن و امارات موجود و برابر شكايت سهامداران شركت نفوذ شخص عبدالرحيم جعفرى آنچنان بوده كه منافع نامشروع حاصله به نفع وى به عنوان مديرعامل برداشت مى‌شود و همين امر موجب اعتراض ساير سهامداران گرديده است.»
اولاً، استناد دادگاه به مسئله حسابرسى، آن هم با دو برداشت كاملاً متفاوت جاى تأسف است؛ معلوم نيست كه اين حسابرسيها چه وقت و به وسيله چه كسانى و با چه صلاحيت علمى و دينى و درمورد چه كتابهايى انجام پذيرفته است. آيا اين حسابرسى قبل از انقلاب انجام گرفته است يا بعد از انقلاب؟ در هر حال چنين حسابرسيهايى با اختلاف فاحشى كه در آنها مشهود است عملاً باطل مى‌باشد زيرا يا يكى غلط است و يا هر دو، و استناد دادگاه به چنين حسابرسيهاى مخدوشى با هيچ يك از موازين عدالت منطبق نيست. چگونه ممكن است كه دو حسابرس بى‌غرض و صالح يكى سود شركت را 8/38 درصد و ديگرى 8/44 درصد محاسبه كند؟
ثانياً، استناد دادگاه به لفظ «شكايت سهامداران» صحيح نمى‌باشد زيرا يك نفر از شركا به نام خرمى كه 300 1 مجموع سهام شركت را داراست شكايت كرده و مرجع رسيدگى به شكايت ايشان هم دادگسترى مى‌باشد كه خوشبختانه قبلاً رسيدگى كرده است و به هر حال اشاره دادگاه به قرائن و امارات روشن نيست زيرا غير از شكايت شخص مغرض فوق‌الذكر، قرينه و اماره ديگرى وجود ندارد.
ثالثاً، برداشت منافع از طرف مديرعامل كلاً تكذيب مى‌شود و دفاتر شركت مويد عرايض است و هيچ يك از سهامداران غير از مشاراليه كه جنبه غرض‌ورزى دارد نه تنها اعتراضى نكرده است.
رابعاً، از آنجا كه بهاى كليه كتابها تماماً روى كتاب چاپ مى‌شد و كليه پرداختها با اسناد از قبيل چك و حواله و به امضاى دو تن ديگر از اعضاى هيأت‌مديره بوده است چگونه امكان مى‌داشت كه من بتوانم وجهى را به نفع خود برداشت نمايم؟ براى آنكه اساس استنباط و قضاوت دادگاه روشن و واضح باشد جا داشت به يكى از اين موارد مشخصاً اشاره مى‌گرديد.
«مدارك و گزارشهاى ضميمه پرونده‌هاى وزارت آموزش و پرورش حاكى است هنگامى كه از طرف مقامات مسئول از جمله شركت كتابهاى درسى براى رسيدگى به سوءاستفاده‌هاى شركت طبع و نشر كتابهاى درسى بازرسى معين مى‌شود مديرعامل شركت يعنى عبدالرحيم جعفرى مانع رسيدگى شده و با تشكيل مجمع عمومى بازرس مزبور را از سمت بازرسى عزل مى‌نمايد.»
معلوم نيست گزارشهاى غيررسمى و غيرقانونى ضميمه پرونده وزارت آموزش و پرورش وسيله چه كسانى و چه زمانى تنظيم شده است. و استناد دادگاه به گزارش كذب چند نفر مغرض وجهه شرعى و قانونى ندارد. قدر مسلم تنظيم‌كننده آن گزارشها يك شخص و آن هم آقاى خرمى است. اگر منظور از اعزام بازرس فردى است داراى صلاحيت قضايى و علمى كه از طرف مقامات مسئول تعيين مى‌گرديد، چگونه اينجانب مى‌توانستم مانع رسيدگى فى‌المثل نماينده دادستانى باشم؟ بعلاوه، توجه دادگاه را به ماده 29 اساسنامه شركت جلب مى‌نمايد. به نحوى كه در اين ماده تصريح شده بازرس خود رأساً حق تشكيل مجمع عمومى را داشت و مى‌توانست با تشكيل مجمع عمومى مورد خلاف را به شركاء اطلاع دهد درحالى‌كه در اساسنامه چنين حقى براى مديرعامل پيش‌بينى نشده است. پس چگونه مديرعامل مى‌توانسته بازرس را خلع نمايد؟ بنا بر اين استناد دادگاه به مدارك و گزارشهاى ناصحيح ضميمه پرونده‌هاى وزارت آموزش و پرورش وجاهت قانونى و شرعى ندارد و رأى را از اعتبار مى‌اندازد.
«با وجودى كه فروش شركت از بابت كتابهاى درسى فى‌المثل در سال 52 به مبلغ 370 ميليون ريال بوده، سرمايه در گردش آن فقط 40 ميليون ريال بوده؛ به همين دليل شركت براى تهيه مواد اوليه معاملات نسيه انجام مى‌داده و در سال مزبور ده ميليون ريال بهره بدهكارى پرداخت نموده كه درواقع اين مبلغ به وسيله محصلين كشور مى‌بايست جبران شود…»
اولاً، پرداخت بهره نقشى در قيمت‌گذارى كتابها نداشت و بنابراين بر دانش‌آموزان تحميل نمى‌شد، زيرا تعرفه در مورد قيمت كاغذ و اجرت چاپ و صحافى بر مبناى نقدى محاسبه مى‌گرديد.
ثانياً، بهره پرداختى كمتر از سه درصد مجموع عمليات سالانه شركت را تشكيل مى‌داد كه از نظر اقتصادى درصد ناچيزى است زيرا دادگاه محترم توجه دارند كه در حال حاضر كارمزد بانكها به‌مراتب بيشتر از اين مى‌باشد.
ثالثاً، در مورد كمى سرمايه مورد اشاره دادگاه، خود شركاء تمايل به افزايش سرمايه نداشتند و با پرداخت بهره بانكى كه در اقتصاد آن روز ناچيز بود و از سود خودشان كم مى‌شد موافقت داشتند و اين بهره هم مطلقاً تأثيرى در قيمت‌گذارى كتاب نداشت.
رابعاً، بر فرض صحت، چه جرمى از اين بابت متوجه اينجانب است؟
خامساً، گرچه سرمايه اسمى شركت شصت ميليون ريال بود، ولى سرمايه رسمى شركت و سرمايه معنوى يعنى تلاش و همكارى بيش از صد و سى نفر سهامداران شركت كه غالباً كار چاپ و صحافى و فروش و ساير خدمات شركت را انجام مى‌دادند مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است.
سادساً، شركت فعلى كه متعاقب انحلال شركت ما تشكيل گرديده سرمايه‌اش همين شصت ميليون ريال است با اين تفاوت كه شركت ما به‌خاطر همكارى شركاء، با همان سرمايه و بدون دريافت هيچگونه وام و يا كمك مالى از بيت‌المال قادر به انجام كار بود ليكن شركت جديد با همين سرمايه (يعنى 6 ميليون تومان) علاوه بر دريافت مبلغ يك ميليارد ريال اعتبار بدون بهره، هر ساله مابين يكصد و پنجاه تا ششصد ميليون ريال به عنوان تنخواه‌گردان از بيت‌المال امت جنگ‌زده دريافت مى‌نمايد؛ مضافاً بر اينكه سود منظور شده در قيمت‌گذارى كتابها پنج درصد بيش از شركت ما برايش منظور گرديده است و با همه اين امتيازات نه تنها بازدهى نداشته، متضرر هم شده است.
«حقوق و مزايايى كه مديرعامل (متهم پرونده) براى خود معين نموده، خيلى بيش از حد متعارف بوده (ده هزار تومان در ماه و 12% سود ناخالص)…»
هرچند كه هيأت مديره با توجه به كاردانى و لياقت مديرعامل و زحمات شبانه‌روزى او، پرداخت 12 درصد از سود ناويژه را تصويب كرده بود، اما برداشت چنين درصدى از سود ناخالص از طرف مديرعامل، به استناد دفاتر قوياً تكذيب مى‌شود و هرگز چنين برداشتى نشده است.
و اما در مورد حقوق، با توجه به اينكه دريافت اين حقوق طبق ماده 59 اساسنامه با تصويب هيأت مديره بوده و مديرعامل نمى‌توانسته است رأساً براى خود حقوق تعيين نمايد، مستند اظهارات دادگاه نامعلوم است. به هر حال حقوق اينجانب جزو مخارج ادارى شركت محسوب مى‌شد و تأثيرى در قيمت‌گذارى كتاب نداشت و نمى‌تواند منشأ جرمى قلمداد شود.
علاوه بر همه اينها، انگيزه مديرعامل در قبول اين مسئوليت هدف اجتماعى و خدمت به خلق بوده است وگرنه اگر به كارهاى شخصى خود در انتشارات اميركبير مى‌پرداخت يا در استخدام شركتهاى مشابه درمى‌آمد، قدر مسلم چندين برابر اين حقوق را دريافت مى‌داشت.
«تضمين شركت براى حسن انجام مواد قرارداد مارالذكر كه در سال اول نيم ميليون تومان بوده با وجود چند برابر شدن حجم تعهدات و معاملات اين سپرده و تضمين ثابت مى‌ماند و اين خود مويد تبانى شركت با ايادى خود در آموزش و پرورش بوده است.»
تضمین در عرف تجارت به منظور جلوگيرى از انصراف متعاملين است و غالباً توليدكننده از سفارش‌دهنده تضمين اخذ مى‌نمايد. بنائاً عليهذا، اين شركت بود كه استحقاق دريافت تضمين را داشت. لكن مايه تأسف است كه به خاطر هدف اجتماعى، چون شركت تضمين داده مدير شركت بايد محاكمه شود. بديهى است در صورت انصراف وزارتخانه مربوطه از ادامه قرارداد در حين كار، ضرر جبران‌ناپذيرى به شركت وارد مى‌شد كه مآلاً ورشكسته شده و كتب چاپ شده تنها به درد كارخانه‌هاى مقواسازى مى‌خورد؛ به‌علاوه در خلال دوازده سال استمرار قرارداد، وزارتخانه پنج وزير و مسئولين متعدد به خود ديده است و چگونه مى‌توان تصور كرد كه با همه ايشان تبانى شده است؟ آيا چنين استدلالى اساس حكم را مخدوش نمى‌سازد؟ وانگهى، در صورتى كه شركت تخلفى از مواد قرارداد مرتكب مى‌شد، وزارت آموزش مى‌توانست با استفاده از ماده 10 قرارداد «… رأساً اين قرارداد را براى بقيه مدت فسخ و سپرده را ضبط نمايد و چنانچه اين مبلغ تضمين به تشخيص وزارت آموزش و پرورش براى تأمين خسارت كافى نباشد، از ساير اموال شركت استيفا نمايد.»
آيا دادگاه محترم توجه داشته‌اند كه شركت فعلى در ازاى دريافت يك ميليارد ريال اعتبار، عملاً هيچگونه وجهى از بابت تضمين نسپرده است؟
«برابر تحقيقات انجام شده از طرف مسئولان وقت، بهاى كتابهاى منتشره از قيمت حقيقى گرانتر و از نظر كيفيت چاپ (صحافى و غيره) در سطح بسيار پايين قرار داشته است…»
مايه تأسف است كه دادگاه محترم در اينجا استدلالات و تحقيقات مسئولان وقت را همانند وحى منزل صحيح و درست تلقى مى‌نمايد و با تكيه بر آنها به صدور رأى مبادرت مى‌ورزد اما در جاى ديگر از شركت و بالاخص مديرعامل، غولى مى‌سازد كه صاحب چنان قدرت و قوتى بوده كه مسئولان روز را (كه پى‌درپى پستهاى آنها عوض مى‌شده) تحت نفوذ و تبانى خود قرار مى‌داده است. با اين‌همه، به‌طورى كه در صفحات 5 و 6 توضيح داده شد، كتب منتشره ما نه تنها از قيمت حقيقى گرانتر نبوده، بلكه از نظر چاپ و صحافى در سطح بالا قرار داشت. كما اينكه اگر كتب چاپ شده از نظر كيفيت چاپ و صحافى و غيره در حد پايين بود و مسئولان وقت به اين واقعيت پى برده‌اند، چرا استمرار و تجديد قرارداد متوالياً به مدت 12سال انجام مى‌گرفت؟ چنانچه به آرشيو وزارت آموزش و پرورش مراجعه شود، كتابهاى چاپ اين شركت از نظر چاپ و صحافى نفيس‌ترين كتابهاى درسى است كه تا امروز در ايران چاپ شده است.
علاوه بر اين، خلاصه تحقيقات مسئولين وقت نه در دادگاه و نه در كيفرخواست به اينجانب تفهيم نشد و استناد دادگاه به گزارشهايى كه صحت آنها مورد تكذيب است و اغلب تهيه‌كنندگان آن پاكسازى شده‌اند منطبق با موازين عدالت نمى‌باشد. به هر حال مقدارى از كتب فوق در انبار شركت باقى است و تقاضاى مقايسه آن را با توليدات سال جارى دارد تا حقيقت بر دادگاه روشن شود.
و سرانجام، بر فرض صحت، چرا اينجانب كه 30 1 سهام را داشته‌ام محاكمه مى‌شوم و شركت و مسئولان وقت از ديد دادگاه غايب هستند و در اين زمينه احضار يا سوالى نشده است؟
«ص3، سطور 23 تا 26 : … قابل توجه اينكه در چاپ متن دوازده جلد كتابهاى درسى سال اول راهنمايى طبق بررسيهاى انجام شده، شركت علاوه بر منافع مقرر و حقيقى مبلغ (971/448/7) ريال فقط در سال 52 سود در واقع غيرمشروع داشته است، لازم به يادآورى است كه رقم مزبور فقط مربوط به 12 جلد كتابهاى مورد بررسى بوده و 145 جلد كتابهاى كلاسهاى ديگر بررسى و ارزيابى نشده است…»
معلوم نيست چه كسى و با چه صلاحيتى و با چه سوابق و مشخصاتى اين بررسى را انجام داده و چرا اين بررسى در طول محاكمه به اينجانب تفهيم نشده است. قدر مسلم چنين بررسى به وسيله كارشناسان خبره و قسم‌خورده و رسمى بايد انجام گيرد، و مسلماً در اين صورت اينجانب از اتهامات وارده مبرا خواهم بود، به اهم دلايل زير:
اول اينكه، طبيعى است كه انتزاع يك جزء از كل و بررسى آن، هر بررسى‌كننده‌اى را به نتيجه ناصحيح خواهد رسانيد. پس حق اين است كه دادگاه محترم مجموع كتابهاى چاپ شده همان سال را به صورت كل مورد مداقه قرار دهد زيرا علاوه بر كتابهاى منسوخه، كتب ديگرى از قبيل كتب روش تدريس به وسيله شركت چاپ، و رايگان ميان آموزگاران توزيع مى‌شد كه قيمت تمام شده آنها با توافق، روى قيمت كتابهاى ديگر سرشكن مى‌گرديد. و در پايان هر سال مفاصا حسابى درباره كسر و اضافات اعشارى قيمت‌گذارى كتابها و كتابهاى منسوخه و رايگان ميان شركت و وزارت آموزش و پرورش تنظيم مى‌گرديد كه به وسيله نماينده مخصوص آن وزارت مورد رسيدگى قرار مى‌گرفت و دوره كامل اين مفاصاحسابها قبلاً به شماره 11521/30 مورخه 17/3/59 دادسراى انقلاب جمهورى اسلامى به دادگاه تقديم شده كه نمونه مربوط به سال تحصيلى 53-1352 نيز مجدداً تقديم مى‌گردد.
دوم اينكه، قبلاً در جاى ديگر (صفحه 3 سطور 1 الى 10) دادگاه به دو حسابرسى متناقض استناد كرده كه يكى سود شركت را 8/38 درصد و ديگرى 8/44 درصد محاسبه كرده است. با توجه به اينكه به استناد مدارك پيوست جمع بهاى فروش 12 جلد دوره اول راهنمايى در سال 52 (000/560/72) ريال است و مبلغ 971/448/7 ريال سود استنادى دادگاه در حدود ده درصد مجموع فروش را تشكيل مى‌دهد، آيا مستندات حكم متناقض نمى‌باشد.
سوم اينكه، چنانچه 145 جلد كتابهاى درسى به اضافه مستهلكات كتابهاى منسوخه و كتابهاى رايگان محاسبه و حسابرسى شود، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه سود ناخالص شركت در مواردى حتى از 5/18 درصد مقرر هم كمتر بوده است. جهت اثبات صدق عرايض، تقاضاى ارجاع امر به كارشناسى دارد.
چهارم اينكه، بر فرض صحت، به چه دليلى دادگاه محترم اين تصور را دارد كه مجموع سود نامشروع به جيب اينجانب كه داراى 30 1 سهام بودم رفته است؟ درحالى‌كه دفاتر شركت عيناً موجود مى‌باشد. به هر حال براى جلوگيرى از اطناب كلام توجه را به مطالب پاسخ مربوط به «صفحه 3 سطور 1 تا 10» جلب مى‌نمايد.
«سود شركت از سال شروع فعاليت شركت، يعنى 1342 تا سال 1352 برابر ترازنامه‌هاى تنظيمى تقريباً يكسان اعلام شده است (138/233/9 ريال مربوط به سال 1343 و 100/106/9 ريال مربوط به سال 1350) درحالى‌كه با توجه به حجم دائم‌التزايد عملكرد سنواتى شركت، دو رقم مزبور به خوبى مبين فساد دفاتر تنظيمى و ترازنامه‌هاست، يعنى دفاتر مزبور مخدوش و برخلاف واقع تنظيم مى‌شده است.»
به استناد ترازنامه‌هايى كه توسط حسابرسان قسم خورده و اعضاى هيأت مديره و بازرسان شركت تأييد شده است و فتوكپى آن ملصق مى‌باشد و اصل آن در وزارت دارايى موجود است، سود شركت هرگز يكسان نبوده و نوسان آن بين 460/566/5 ريال تا 344/667/14 ريال مى‌باشد.
از استنباطات دادگاه چنين برمى‌آيد كه عبدالرحيم جعفرى نه تنها در آموزش و پرورش، بلكه در همه اركان دولت، مانند وزارت دارايى هم ايادى داشته است، حال آنكه فى‌المثل مميزين دارايى طى 12سال هميشه در حال تعويض و تغيير بودند و احتمال تبانى در كار نبوده است. به‌علاوه، حسابداران قسم‌خورده همه در اين زمينه اظهارنظر كرده و دفاتر شركت را تأييد نموده‌اند. با توجه به جهات فوق ثابت مى‌شود كه نه تنها ترازنامه‌ها يكسان نبوده بلكه تا حدود دوبرابر نوسان داشته است و مستندات حكم ناصحيح و موجب بطلان رأى مى‌باشد.
«ب ـ خلاصه‌اى از اظهارات شهود و شكاة كه صدها برگ از اوراق پرونده را تشكيل مى‌دهد و 24 نفر از آنها در دادگاه حضور يافته و شفاهاً مطالب خود را بيان داشتند به شرح زير است:
اولاً، به استناد نوار محاكمات كه در دادگاه موجود است، على‌رغم آگهى‌هاى مكرر در وسايل ارتباط جمعى، غير از يكى دو تن كه نسبت به اينجانب انگيزه صنفى دارند، شخص ديگرى به عنوان شاكى و شاهد هرگز در دادگاه حاضر نشد و به غالب شهودى كه قصد رد اظهارات آن يكى دو تن را داشتند اجازه صحبت داده نشد. مضافاً كه بسيارى از شهود چنانكه بعدها گفتند اجازه ورود به دادگاه را نيافته بودند.
ثانياً، احتمال مى‌رود كه اوراق شكوائيه متعددى در پرونده موجود باشد كه با اسامى مختلف به دادگاه ارسال گرديده كه مطمئناً تنظيم‌كننده همه آنها يك‌نفر و آن هم شخص خرمى بوده است و با اينكه از مشاراليه به‌عنوان مفترى در حضور دادگاه شكايت كردم، مع‌الاسف ترتيب اثرى داده نشد. در اينجا نيز شكايت خود را تكرار مى‌كنم و دلايلى بر فاسد بودن شخص فوق‌الذكر دارم كه تقديم مى‌گردد و شهادت مشاراليه به استناد مدارك فوق اعتبار ندارد.
مشاراليه شريك غلامرضا پهلوى در شركت چاپ و انتشارات تمدن بزرگ بوده و حتى سمت بازرسى هم داشته است. مستدعى است قيمت كتابهاى درسى بزرگسالان چاپ شركت نامبرده را كه با قيمت كتابهاى مشابه چاپ شركت ما مطابقت شده است ملاحظه فرماييد تا روشن شود كه اتلاف بيت‌المال از ناحيه چه كسانى انجام يافته و چه افرادى سزاوار و مستحق محاكمه در دادگاه انقلاب اسلامى هستند. مشاراليه با نشر اكاذيب و پرونده‌سازى و استعانت از اربابش غلامرضا پهلوى و با همكارى سرهنگ رحيمى فرارى، توطئه انحلال شركت خدمتگزار ما را به مرحله اجرا درآوردند و سرانجام خود و ايادى‌اش با اتلاف بيت‌المال قرارداد ننگينى با دولت بستند كه هم‌اكنون نيز زيان اقتصادى آن بردوش امت مسلمان سنگينى مى‌كند و يكى از موارد آن، دريافت و حيف و ميل بالغ بر يك‌ميليارد ريال وام بدون بهره است كه نماينده دولت جمهورى اسلامى در وزارت آموزش و پرورش نيز، به استناد نوار موجود در دادگاه، اين مسئله را تأييد نمود كه مع‌الاسف تاكنون ترتيب اثرى داده نشده است.
ثالثاً، حضرت آيت‌الله محمدى گيلانى رياست محترم دادگاه‌هاى انقلاب اسلامى مركز و آقاى بيگلرى عضو قضائى دادگاه فوق را به شهادت مى‌طلبم كه در دى‌ماه سال 1358 شكات را احضار فرمودند و چون هيچ‌كس حاضر نشد (به اين دليل كه تنظيم‌كننده شكواييه‌ها يك تن بيشتر نيست) ايشان پى به واهى بودن شكايات برده و اينجانب را مرخص فرمودند.
رابعاً، شكوائيه‌اى به امضاى 22 تن از كتابفروشان كه هيچ‌يك سهمى در شركت نداشتند و غالباً دوره‌گرد و بساطى و معلوم‌الحال و وابسته به گروههاى خاص بودند، به‌منظور لكه‌دار كردن شخصيتهاى درست و فعال مملكت به‌خاطر مقاصد خاص سياسى بعد از انقلاب به اين شغل مبادرت ورزيده بودند به دادگاه تسليم شده بود كه محرك آنان شخص خرمى بود. جهت روشن شدن مطلب، در اين مورد توجه دادگاه را به اظهارات آقاى مرعشى مدير كتابفروشى حافظ جلب مى‌نمايد كه در محضر دادگاه و با حضور اينجانب چنين اظهار داشت «به‌وسيله كارمندش در غياب وى از مهر كتابفروشى‌اش در امضاى شكواييه مذكور سوءاستفاده شده است» حتى گروههاى فوق‌الذكر با اشاعه اكاذيبى از جمله اينكه اينجانب با آيت‌الله دكتر بهشتى و حجت‌الاسلام والمسلمين هاشمى رفسنجانى شريك هستم و از حمايت آنها بهره‌مند مى‌باشم وقاحت را از حد به‌در كرده بودند. (در اين مورد قبلاً جزوه‌اى براى ضبط در پرونده تقديم شده است).
خامساً، از اشاره دادگاه به صدها برگ اوراق چنين به ذهن متبادر مى‌شود كه صدها برگ شكواييه به دفتر دادگاه رسيده درحالى‌كه از بيش از دو نفر شاكى شكايت ديگرى مطرح نشد و بقيه اوراق در تأييد اينجانب به دادگاه ارسال شده بود كه متأسفانه در پرونده ديگرى (طبق نص صريح حكم در صفحه 5 سطور 3 و 4) مضبوط گرديد و آن‌طور كه بايد و شايد مورد توجه دادگاه قرار نگرفت. تقاضاى ادغام هر دو پرونده به‌هنگام بررسى مجدد را دارد.
«1 ـ فرخ‌رو پارسا وزير معدوم آموزش و پرورش رژيم در جلسه‌اى كه چند تن از مديران و ناشرين نيز حضور داشتند گفته است ما از سوءاستفاده‌هاى آقاى عبدالرحيم جعفرى اطلاع داريم ولى چون خاطر خطير شاهنشاه از توزيع كتاب ناراحت نيست آن را نديده مى‌گيرم.
اولاً، آنچه در اين سطور قيد شده شهادت بر شهادت است و شهادتى كه بر شهادت فرخ‌رو پارساى معدوم استوار باشد وجهه شرعى و قانونى ندارد.
ثانياً، اسم اين شاهد مشخص نيست تا جهات رد شهادت تصريح گردد. مقتضى است اسم شاهد در رسيدگى به اينجانب تفهيم شود تا توضيح كامل به عرض برسد. احتمالاً شاهد، آقاى خرمى باشد كه در اين صورت تكليف روشن است.
«2 ـ متهم اين پرونده ضمن تماس با جهانگير شمساورى رئيس سازمان كتابهاى درسى ايران برخلاف واقع و به قصد سوءاستفاده نامه‌اى مى‌نويسد كه كارخانه كاغذ پارس توانايى تأمين نيازهاى مربوط به كاغذ كتب درسى را ندارد و درخواست مى‌نمايد كه كاغذ از ژاپن وارد شود. سازمان كتابهاى درسى با فعل و انفعالات نامبرده را به وزارت بازرگانى حواله مى‌دهد ــ متهم بدين منظور شخصاً به ژاپن رفته و با استفاده از معافيت از حقوق گمركى و انحصار، كاغذهاى مربوطه را وارد ايران مى‌نمايد و يكجا در بازار آزاد به فروش مى‌رساند و ميليونها تومان از اين طريق سوءاستفاده كرده است.»
اولاً، عدم توانايى تأمين كيفى و كمى كاغذ از طرف شركت كاغذ پارس اظهر من‌الشمس است و تأسيس مركز تأمين كاغذ از طرف وزارت بازرگانى جمهورى اسلامى به منظور واردات كاغذ بهترين دليل اين مدعاست. بنابراين نوشتن نامه فوق از طرف اينجانب نه تنها برخلاف نبوده، بلكه با در نظر گرفتن مسئوليت خطير اينجانب و شركت، و با ملحوظ نمودن سرنوشت نوباوگان كشور در جهت توليد و توزيع به‌موقع كتابهاى درسى، هيچ سوءاستفاده‌اى از آن مستفاد نمى‌گردد زيرا به استناد نامه شماره 27124ـ6/3/54 نخست‌وزيرى و 796ـ7/3/54 سازمان كتابهاى درسى و 2ـ11ـ701ـ13/6/16 ـ 5/3/ 1354 گمرك ايران كه در پاسخ بازپرس شعبه 9 دادگسترى و در تعقيب شكايت واهى همين آقاى خرمى نوشته شده، اينجانب در مقام مديريت عامل شركت هرگز از معافيت حقوق گمركى كاغذ استفاده نكرده‌ام و جهت صدق عرايض خواهشمند است در صورت لزوم مجدداً از گمرك ايران استعلام شود.
«3 ـ چند نفر از شكاة مطالبى در زمينه وابستگى متهم و تلاش وى را در جهت تحكيم مبانى رژيم بيان داشتند از جمله انتشار كتابهايى نظير يادگار عمر كه در تعليم و تربيت به سبك آمريكايى است و نيز كتاب انقلاب سفيد و كتابهاى درسى انقلاب سفيد كه اجباراً در مدارس تدريس مى‌شد و همچنين كتاب امير شوكت‌الملك علم، كتاب شير و خورشيد كه ضمن آن از مراجع عظام بدگويى شده است و كتاب آريامهر شاهنشاه ايران در زمينه معرفى رهبران سياسى قرن بيستم و نيز كتاب پنجاه و پنج دشتى فلسفه نظام حكومت شاهنشاهى و اصول دوازده‌گانه انقلاب و چند كتاب ديگر كه براى هويداى معدوم و فرح و ديگر وابستگان رژيم ارسال شده است…»
در بند 3 اتهام اينجانب عبارت است از چاپ شش كتاب كه در رأى نامبرده شده است حال آنكه:
اولاً، مولفين و مترجمين اين كتابها در قيد حياتند و آزاد مى‌گردند و بديهى است چنانچه مسئوليتى متوجه باشد، طبق قانون متوجه صاحب اثر است.
ثانياً، اينجانب در زمينه چاپ و توزيع آنها تحت فشار رژيم بودم و من باب تقيه به چاپ اين چند جلد كتاب مبادرت كردم كه طبق صورت جلسه تقديمى از فروش آنها خوددارى نموده و مبالغ هنگفتى نيز متضرر گرديدم.
ثالثاً، كتاب انقلاب سفيد يكى از كتب درسى محسوب مى‌شد و با توجه به قرارداد شركت كتابهاى درسى و وزارت آموزش و پرورش، شركت مزبور به چاپ و نشر آن ملزم بود.
رابعاً، اينجانب در سالهاى خفقان در حدود دو هزار عنوان كتاب كه هريك از آنها در اثر استقبال و تشويق اهل علم بارها تجديد چاپ شده، در تيراژ نزديك به صد ميليون جلد چاپ كرده‌ام و به خاطر چاپ كثيرى از آنها كه جنبه سياسى و تنوير افكار و ضدامپرياليستى و ضديت با شرق و غرب داشت، اينجانب و دستيارانم چندين بار مورد تعقيب و بازخواست و حتى بازداشت ساواك بوديم. آيا دادگاه محترم توجه داشته‌اند كه در طول سالهاى اختناق تنها ناشرى كه كتابهاى ضد امريكايى (نظير زندگى جنگ و ديگر هيچ، اگر خورشيد بميرد، ايالات نامتحد، آمريكاى ديگر، انسان گرسنه، وحشت در امريكاى لاتين و…) كه قريب پانصد جلد از آنها به دادگاه ارائه شده چاپ مى‌كرد، اينجانب بوده‌ام و چاپ كتاب يادگار عمر كه غالباً درباره آموزش و پرورش تطبيقى است تنها چند صفحه‌اش مربوط به تعليم و تربيت در آمريكاست؟
آيا چاپ اجبارى و از روى اكراه شش عنوان كتاب در تيراژى محدود كه از توزيع آنها هم خوددارى شده و عرضه نمى‌گرديد و شايد حداكثر 2000 1 كل تيراژ كتابهاى چاپ اميركبير را تشكيل مى‌داد، (در مقابل كثيرى از ادبيات و معارف اسلامى) براى دادگاه محترم اين قناعت وجدان را حاصل نمى‌نمايد كه در چاپ آنها تحت فشار مستقيم عوامل رژيم بودم؟
خامساً، اينجانب در مقام مديريت عاملى شركت در توزيع و فروش حتى همان كتاب انقلاب سفيد كه كتاب درسى شده بود، كوتاهى مى‌كردم و به استناد بارها زير فشار قرار گرفتم، مضافاً كه از ماهها پيش از انقلاب به فروش اين كتابها اقدام نمى‌شد و به استناد صورتمجلس به محض ارتفاع تهديد، رأساً به انهدام كتب فوق‌الذكر اقدام كردم. در اين زمينه تقاضاى استماع گواهى گواهانى را كه امضاى آنها در برگ مذكور معلوم است دارد.
سادساً، من و كاركنانم در آن رژيم مورد بازخواست بوديم و هميشه در ترس و هراس به سر مى‌برديم، جاى تأسف است كه اكنون نيز به خاطر چاپ چند كتاب در آن دوران متهم واقع مى‌شويم.
سابعاً، براى برطرف شدن هرگونه شبهه در اين مورد و براى آنكه قناعت وجدان براى دادگاه حاصل شود، توجه دادگاه را به گزارش ساواك درباره اينجانب كه در دادگاه قرائت شد، جلب مى‌نمايد كه ضمن آن خلاصه از اينجانب در رابطه با چاپ كتب سياسى ممنوعه و تماس و ارتباط با مخالفين رژيم سابق ياد شده بود. و اساساً چون براى دادسراى انقلاب نه تنها عدم توجه اتهام تحكيم مبانى رژيم كاملاً ثابت شد بلكه از اظهارنظر ساواك روشن گرديد كه در رژيم سابق متهم به تضعيف رژيم بودم، رژيمى كه خود اينجانب را به اتهام تضعيف كردن آن رژيم متهم مى‌نمود آيا
سزاوار است كه در رژيم اسلامى اينجانب درست 180 درجه در جهت عكس به تقويت آن رژيم متهم شوم؟ از آنجا كه در كيفرخواست نيز به چنين اتهامى متهم نيستم، لذا از توضيح و اطاله بيشتر در اين زمينه خوددارى مى‌شود.
«پاره‌اى از شكايات طرح شده صرفاً حقوقى بوده و مربوط به ادعاى حق‌التأليف و حق التصنيف و امثال آن مى‌باشد كه در اين مورد نيز مدعيان بعضاً در دادگاه حاضر و شفاهاً ادعاى خود را بيان نمودند.»
اطلاق «شكايات» در اين زمينه صحيح نيست و جمعاً دو شكايت يكى از طرف شخصى ارمنى و ديگرى از طرف يك موسيقيدان عنوان گرديد و علت طرح آن خوددارى اينجانب از چاپ كتاب مشاراليه بود كه جنبه اسلامى نداشت و توأم با غرض بود و به هر حال چون رأى تصريح دارد كه شكايات طرح شده صرفاً حقوقى بوده است از توضيح بيشتر در اين مورد نيز خوددارى مى‌شود.
«4 ـ در پرونده قرائن و اماراتى نشاندهنده وابستگى متهم به رژيم سابق مشاهده مى‌شود از جمله نامه‌اى كه عبدالرحيم جعفرى به هوشنگ شريفى وزير آموزش و پرورش وقت نوشته و اظهار داشته انتشارات اميركبير افتخار دارد كه انتشار كتاب آريامهر شاهنشاه ايران را در زمينه شناخت زندگى ناجى بزرگ ايران به تحرير درآمده است به اطلاع مى‌رساند در اين نامه شاه مخلوع به عنوان يكى از رهبران بزرگ جهان و چهره نامدار سياست ايران توصيف شده است.»
اولاً، اتهام اينجانب در اين پرونده حيف و ميل بيت‌المال مى‌باشد و عدم توجه اتهام اخيرالذكر در محضر بازپرس و داديار تحقيق ثابت شده و بر فرض صحت تعزير نيز شده‌ام.
ثانياً، تحرير نامه‌هايى از اين قبيل صرفاً من‌باب تقيه و به منظور وصول مطالبات شركت كتابهاى درسى و الزام در تحرير آن از طرف مقامات بوده است و اساساً علت تحرير نامه‌هاى كذايى بر دادگاه محترم روشن شده است و بر فرض انتساب اتهام از مصاديق عفو حضرت امام مى‌باشد.
«ج ـ عده معتنابهى از شهود نيز به نفع متهم شهادت داده‌اند و مراتب توجه وى به كارگران و كارمندان موسسه اميركبير و كمك به مستضعفين و خدمات عام‌المنفعه وى را تأييد نموده‌اند و بعضاً شهود شكايات طرح‌شده عليه وى را ناشى از حسادت و چشمداشت نسبت به ثروت وى قلمداد كرده‌اند (كليه اوراق له متهم در پرونده جداگانه ضبط و در جلسات دادرسى مورد توجه دادگاه قرار گرفت)
د ـ متهم در مقام دفاع منكر اتهامات انتسابى شده و اظهار داشت من فرزند رنج و زحمت هستم گاه در شبانه‌روز چهار ساعت استراحت مى‌كرده‌ام. اولين كتابى كه به چاپ رساندم كتاب نماز بود كه در سال 1328 چاپ كردم. «بعد از انقلاب» نيز بيش از يك ميليون پوستر در مسير انقلاب چاپ و مجاناً توزيع كرده‌ام، شكايات عليه من ناشى از رقابت و حسادت همكاران من است. اين حسادت زمانى به اوج رسيد كه من خانه خود را ساختم. موسسه اميركبير با همت من خدمت شايانى به فرهنگ مملكت نمود، در قبال چاپ نمودن قريب دو هزار جلد كتاب انگشت گذاردن روى چند كتاب كه بناچار چاپ و منتشر كرده‌ايم صحيح نيست، من در سال 1343 كتاب با شرفها را هم چاپ كردم كه به همان علت مرا به زندان قزل قلعه فرستادند…»
با اينكه اين قسمت از انشاى رأى بر له اينجانب مى‌باشد اما به استناد نوار موجود محاكمه، دادگاه محترم، درمورد نقل اظهارات اينجانب نيز دچار اشتباه شده‌اند.
فى‌المثل درج فرموده‌اند كه من گفته‌ام «بعد از انقلاب بيش از يك ميليون پوستر در مسير انقلاب چاپ و مجاناً توزيع كرده‌ام» حال آنكه چاپ اين پوسترها و اعلاميه‌ها مربوط به قبل از پيروزى انقلاب و در جريان انقلاب بوده است كه غالب آنها سخنرانيهاى حضرت امام در داخل و خارج ايران و ضد آمريكايى و ضد ديكتاتورى و ضد صهيونيستى و در زمينه آماده‌سازى ذهنى ملت به منظور بازگشت رهبر انقلاب مى‌باشد كه مجدداً تعدادى از آنها را براى روشن شدن ذهن دادگاه محترم به پيوست تقديم مى‌دارد.
آيا دادگاه محترم كه مرا متهم به وابستگى به رژيم سابق نموده‌اند، هيچ تصور كرده‌اند كه اگر خداى‌ناكرده اين انقلاب مقدس به ثمر نمى‌رسيد، رژيم سابق به تحريك همين دشمنان كه اكنون زاهد و مسلمان شده‌اند چه به روزگار اينجانب و خانواده‌ام مى‌آورد؟
«دادگاه با توجه به جميع جهات و برابر مدارك و گزارشهاى موجود در پرونده‌هاى وزارت آموزش و پرورش كه صحت آنها بر دادگاه محرز شده است و حسب آن قسمت از اظهارات شهود كه با مدارك مزبور انطباق دارد سوءاستفاده‌هاى مالى متهم را طى ده سال چاپ و انتشار و توزيع كتب درسى و استفاده‌هاى نامشروع و قابل توجه وى را كه فقط از طريق تبانى و تمسك به ايادى رژيم ممكن بوده احراز و با توجه به اينكه «حسب اقرار صريح»، نامبرده وجوه شرعيه خود را هم نمى‌پرداخته است و نيز با ملحوظ نظر قرار دادن خدمات مثبت فرهنگى موسسه اميركبير، حكم به استرداد دوسوم ( 3 2) اموال منقول و غيرمنقول عبدالرحيم جعفرى فرزند على‌اكبر و كسانى كه از قبل وى به ثروت نامشروع رسيده‌اند را در جهت تقويت فرهنگى اسلامى زير نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم صادر و اعلام مى‌دارد.
اولاً، در صدور اين رأى، مستندات دادگاه عبارت بوده است از 1)پرونده‌هاى وزارت آموزش و پرورش و 2) اظهارات شهود. معلوم نيست كه دادگاه به گزارشهاى آموزش و پرورش طاغوتى استناد مى‌كند يا آموزش و پرورش جمهورى اسلامى. گزارشهاى پرونده‌هاى آموزش و پرورش طاغوتى نامه‌هاى افراد مغرضى نظير خرمى است كه يك نسخه را به وزارت آموزش و پرورش و يك نسخه را به دادگسترى فرستاده‌اند كه بى‌اعتبارى آنها در دادگسترى تحت پرونده كلاسه 56/39 روشن شده است و از مصاديق اعتبار قضيه مختوم‌بها مى‌باشد. و اما وزارت آموزش و پرورش جمهورى اسلامى نيز طى نامه شماره 68 مورخ 16/1/1359 كه فتوكپى آن در پرونده دادگاه انقلاب موجود است اظهار داشته است كه پرونده‌اى عليه اينجانب و شركت كتابهاى درسى ندارد كه خود دال بر عدم اعتناى وزارت آموزش و پرورش به اظهارات و ادعاهاى اين افراد مغرض مى‌باشد.
چگونه مى‌توان كسى را كه دهها هزار نسخه از كليات عشقى را حاوى اين بيت معروف «پدر ملت ايران اگر اين بى‌پدر است…» چاپ كرده و همچنين كتاب باشرفها كه آبروى الدوله‌ها و السلطنه‌ها و خاندان پهلوى را به باد داد متمسك به ايادى رژيم دانست؟
بنابراين در اينجا اين سوال پيش مى‌آيد كه آيا استناد به نامه‌هاى غيررسمى و غيرحقوقى افراد مغرض، مبتنى بر موازين حقوقى و اسلامى است؟ و آيا رأيى كه بر اساس اين نوع نامه‌ها صادر شده از لحاظ شرعى و حقوقى معتبر مى‌باشد؟
در مورد استناد دادگاه به لفظ شهود نيز بايد عرض شود كه شهودى در بين نبود و فقط دو شاهد به نام عبدالحسين خرمى و علمى بوده كه در مورد خرمى اينجانب بارها و بارها شهادت او را جرح كرده‌ام چرا كه احد از شركا بوده و مضافاً با او در دادگسترى پرونده داريم و خصم محسوب مى‌شود و طرف دعواى ماست و عليهذا شهادتش از نظر اسلامى و حقوقى بى‌اعتبار است. مگر نه اينكه در قضاى اسلامى از صفات شهادت يكى هم عدالت است؟ و مگر نه اينكه به خاطر خصومت و فساد خرمى، عدالت او مردود شناخته مى‌شود؟ با آقاى محمود علمى هم كه شهامت حضور در دادگاه را نداشت و شريك شركت نبود و از اقرباى اينجانب مى‌باشد در شعبه 20 بازپرسى دعواى حقوقى به پرونده شماره 59 20 78 و همچنين رقابت صنفى و، در اثر حسادتهاى زنانه، اختلاف فاميلى هم داريم و به اين خاطر عدالت ايشان نيز در امر شهادت نقض گرديده و مردود شمرده مى‌شود. با توجه به جهات فوق تفكيك شهود از گزارشهاى پرونده‌هاى وزارت آموزش و پرورش متكا و مستندى ندارد چرا كه شاهدها همانها هستند كه گزارشهاى مذكور را نوشته‌اند.
ثانياً، در مورد اقرار اينجانب به عدم پرداخت وجوه شرعيه، نوار دادگاه موجود است و تا آنجا كه حافظه‌ام يارى مى‌دهد، هرگز چنين مطالبى نه در جلسات دادرسى سوال شده و نه پاسخى در اين زمينه داده شده است. اما حدود چهار ماه بعد از ختم دادرسى و فراغت دادگاه و ادامه بازداشت كه اينجانب به‌كلى روحيه خود را از دست داده بودم، چنين سوالى از من شد و به تصور اينكه با پرداخت وجوهات شرعيه آزاد خواهم شد، در حالت افسردگى و ملال روحى و استيصال ممكن است چنين استنباطى از جواب من شده باشد. متأسفانه در اين مورد نيز دادگاه توجه كافى نفرموده‌اند، در رأى دادگاه، صفحه 5، سطر4، از كمك اينجانب به مستضعفان و خدمات عام‌المنفعه‌اى كه انجام داده‌ام بحث به ميان آمده، لكن در انشاى رأى اينجانب را مقر به عدم پرداخت وجوه شرعيه نموده است. آيا دادگاه محترم از نيت درونى اينجانب در اقدام به كارهاى عام‌المنفعه و كمك به مستضعفين استنادى خود، آگاه بوده است؟ مضافاً كه حتى در همان جلسه از من سوال شد كه زمينهايى را كه در اختيار دفتر امام به منظور كمك به مستمندان داده بوديد چند خريده بوديد؟ خانه حسينيه را كه منزل ايرانيان معاود از عراق بود چند خريده‌ايد؟ (توضيحاً كارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى مطلّب نماينده جامعه مدرسين و دادستانى انقلاب زمين و ساختمانهاى كرج را 860/432/ 29 ريال و زمين قزوين را 000/350/29 ريال و خانه حسينيه را 000/000/4 ريال قيمت‌گذارى كرده است.) و نيز به خاطرم هست كه من ياد كردم كه به مرحوم آيت‌الله بروجردى و آيت‌الله نجفى مرعشى و موسسات عام‌المنفعه وجوهات و كتب تقديم مى‌كرده‌ام و همچنين مستمرى‌بگيرانى هستند كه ماهانه از 2000 تا 000/ 45 ريال از اينجانب دريافت مى‌نمايند و نزديك به ده سال است كه شبهاى جمعه هر هفته نزديك به سيصد نفر از مستمندان را در خانه حسينيه اطعام مى‌نمايم. در همين چند ماهه گذشته نيز مبالغى براى كمك به جنگ‌زدگان و خريد خانه براى خانواده‌هايى كه سرپرستان خود را از دست داده‌اند پرداخت شده كه غالب مدارك آنها قبلاً تقديم شده و بعضاً مدارك ديگرى در تقديم مى‌شود.
ثالثاً، در مورد ثروت نامشروع نيز واژه كسانى داراى ابهام بوده و منشأ شرعى و قانونى ندارد و لازم است تصريح شود كه اقرباى نسبى يا سببى از كدام درجه و طبقه مورد نظر دادگاه بوده است و واژه كسانى شمول عام و اطلاق دارد و رأى را از اعتبار و عدالت مى‌اندازد، چرا كه مولفين و مترجمينى با اميركبير همكارى مى‌كنند كه عايدات آنها در سال گاه از يك ميليون تومان نيز تجاوز مى‌كند. وانگهى تكليف كسانى كه هرچند اقرباى من بوده، قائم به شخص بوده ولى با اينجانب همكارى مى‌كرده‌اند مشخص نشده: فى‌المثل به شهادت همكاران صنفى و كارمندان باسابقه اميركبير دخترانم مسئول امور تبليغاتى و مكاتباتى و واردات و فروش كتاب بوده و همسرم سالها بر صندوق فروشگاهها نظارت داشته‌اند و فرزند ذكور اينجانب جوانى است فعال و مى‌توانست مستقلاً كار كند. لكن به خاطر عواطف خانوادگى با اينجانب همكارى مى‌نمود و عملاً شريك و جمع‌المال من در اميركبير مى‌باشد و علاوه بر سرپرستى توليد و سردبيرى انتشارات اميركبير خود بيش از پانصد جلد كتاب ترجمه و تأليف و تصحيح كرده است و كوچكترين نقش و سهمى در شركت طبع و نشر كتابهاى درسى ايران نداشته و ندارد، چه اتهامى عليه ايشان وارد است؟ آنان منشأ خدمات ذيقيمتى در اميركبير مى‌باشند كه اگر تنها حق‌التأليفهاى محمدرضا ملحوظ شود، رقم قابل توجهى را تشكيل خواهد داد. عدم حفظ حقوق آنان رأى را از وجهه اسلامى عارى مى‌سازد.
از اين گذشته، آيا صحيح است كه خواهران و برادران ناتنى اينجانب كه با نام خانوادگى صنعت‌نگار در مشهد مقدس زندگى مى‌كنند و غالباً سال به سال هم يكديگر را نمى‌بينيم ممنوع‌المعامله و مسدودالحساب شوند؟ كه عملاً شده‌اند؟ گناه آنان كه تنى چند از آنان از طبقه مستضعف و مستمرى‌بگير اينجانب بوده‌اند در اين ميان چيست؟)
رابعاً، در متمم حكم، مورخ 26/6/59 دادگاه محترم اين قسمت را اصلاح كرده‌اند كه 3 2 از كل اموال منقول و غيرمنقول آقاى عبدالرحيم جعفرى در جهت تقويت فرهنگ اسلامى زير نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم قرار داده شده است. همچنين از نامه شماره م /58/2185 مورخ 8/7/1359 معاون قضايى دادسراى انقلاب اسلامى مركز خطاب به بنياد مستضعفان چنين مستفاد مى‌شود كه تنها اموال اينجانب مشمول حكم است و از لغت «نامبرده» استفاده گرديده است. لكن آيا عدم توجه مسئولين كه مشكلات عديده‌اى را در مورد اقرباى اينجانب فراهم آورده جنبه حقوقى دارد؟ و متضمن انصاف مى‌باشد؟
نكته ديگر اينكه به استناد مدارك پيوست و سطور بالاى صفحه اول حكم و دفاتر دادسراى انقلاب دادگاه اينجانب از 2/2/59 شروع و در 10/2/ 59 خاتمه يافت و اما در تاريخ چهارم ارديبهشت 59 يعنى پس از دومين جلسه، حكم دادگاه طى شماره 973 دگام صادر شده است. يعنى در روز سوم محاكمه حكم درباره من صادر شده بود اما محاكمه من تا هفت روز بعد از آن ادامه داشته است!!! و حتى قريب يك ماه و نيم پس از اتمام محاكمه اينجانب، حضرت آيت‌الله محمدى گيلانى مرا از زندان احضار و در حضور حجت‌الاسلام مبشرى و آقايان ميرمهدى و ميرفندرسكى به من فرمودند كه «موسسه شما خدمتگزار و شما مردى زحمتكش بوده‌ايد و من شما را مى‌شناسم زيرا در سفر حج هم‌كاروان بوديم و چون قصد اين است كه دانشگاهى به نام امام جعفر صادق(ع) تأسيس گردد، شما خود بدون اينكه دادگاه حكمى برايتان صادر كند، يك ثلث از اموال خود را وقف اين دانشگاه بزرگ اسلامى بنماييد و با سوابقى كه در امر فرهنگى و كتاب داريد در اين زمينه با ما همكارى كنيد.» و من در پاسخ اظهار داشتم كه من آنچه تلاش كرده‌ام در مسير پيشرفت و اعتلاى موسسه اميركبير كه به اقرار دوست و دشمن خدمات گرانبهايى به فرهنگ ايران كرده، بوده است. اگر موجباتى براى متلاشى شدن موسسه اميركبير فراهم نيايد اينجانب تمايل به انجام اين كار دارم زيرا كه نامم جعفرى است و خود را خدمتگزار مذهب تشيع مى‌دانم و با كمال ميل حاضرم امر حضرتعالى را كه موجب خير دنيا و آخرت من مى‌باشد به ديده منت بنگرم. و ايشان فرمودند «هرگز چنين قصدى نيست و مى‌خواهيم موسسه شما بيشتر تقويت شود و شما سه روز ديگر آزاد خواهيد شد.» (جهت اثبات صدق عرايض به شهادت مشارالهيم استناد مى‌شود). ولى متأسفانه پس از سه ماه ديگر كه من در زندان به ثانيه‌شمارى سپرى كردم، حكم شماره 973 مورخ 4/2/59 درباره اينجانب صادر شد كه البته امضاى حضرت آيت‌الله محمدى گيلانى در پاى آن نبود.
ضمناً لازم به توضيح است كه رقم برآورد شده از اموال اينجانب و فرزندانم كه به وسيله كارشناس و حسابرس رسمى تعيين شده، ارزش فعلى آنهاست كه بر اثر تورم و اقتصاد كاذب ناشى از سياست غلط اقتصادى رژيم سابق قيمت پيدا كرده است. به عنوان نمونه سرقفلى فروشگاه خيابان ناصرخسرو كه مبلغ سيزده هزار تومان در سال 1329 خريدارى شده بالغ بر ده ميليون ريال و زمين منزل مسكونى را كه در سال 1331 مترى سى تومان خريدارى شده به مبلغ مترى 13500 ريال قيمت گذاشته‌اند و قس على هذا كه اگر ارزش اموالى كه افراد خانواده‌ام بر اثر كار مداوم خود تحصيل كرده رأساً خريدارى نموده‌اند (از اينجانب هرگز به آنان انتقال نيافته) كسر گردد و اگر منصفانه قضاوت شود داشتن چنين اموالى در برابر پنجاه سال كار و كوشش و فعاليت شبانه‌روزى توأم با امانت و صداقت چاپ و انتشار حدود يكصد ميليون جلد كتاب مفيد و عام‌المنفعه كه اگر جلدى ده ريال هم براى آنها سود منظور شود بايستى بيش از اينها باشد و كاملاً طبيعى به نظر مى‌رسد.
با توجه به مطالب معروضه، ملاحظه مى‌فرمايند كه اتهامات فوق بر اثر فضاى بسيار نامساعدى كه به وسيله مغرضان عليه اينجانب به وجود آمد تشكيل گرديد و حتى يك مورد از آنها منطبق با واقع و حقيقت نبوده و بعضاً به افسانه‌پردازيهاى غم‌انگيز (غم‌انگيز از نظر تخديش ا صول عاليه اسلام) بيشتر شباهت دارد و قصد اصلى و نهايى طراحان شكايت، علل اقتصادى و رقابت شغلى و اغراض شخصى معلوم و نامعلوم بوده است. و به استناد اصل مسلم برائت و به شهادت صدها نفر از همكاران، اينجانب از اتهامات منتسبه مبرى بوده و در هر حال دادگاه تحت تأثير سمپاشى و سخن‌چينى افراد پستى كه از همكاران شغلى و بستگان اينجانب بودند قرار گرفته و حتى يك مورد از آن اتهامات با واقع و حقيقت منطبق نمى‌باشد و چون هيچ اتهامى بر عليه شخص اينجانب پيدا نكردند با مطرح كردن اتهاماتى بر عليه شركت سهامى كتابهاى درسى موجبات سلب حيثيت اينجانب را فراهم آوردند.
اينك كه كار تحرير اين لايحه به پايان رسيده است، خداوند متعال را سپاس مى‌گزارم كه مرا نه به راه سلف‌خران و زمين‌خواران و محتكران و امثالهم كه راه گمراهان است، بلكه به راه راست موهبت‌يافتگان هدايت فرمود و على‌رغم آنان كه در شناختن حق از ناحق شتاب مى‌ورزند و خود را به آتش كژى و گمراهى مى‌زنند، اين توان را در من آفريد و اين امكان را به من بخشيد تا بتوانم قرآن كريم و فهارس القرآن و تفسير كشف الاسرار و صدها اثر گرانقدر ديگر در زمينه فرهنگ اسلامى، و آثار سترگى چون فرهنگ فارسى معين و امثال و حكم دهخدا و برهان قاطع و… را هريك در چندين هزار صفحه و همچنين با صرف نزديك به 12 سال از بهترين ايام عمر خود چاپ دوره ناسخ‌التواريخ شامل شرح حال انبياء و رسل و حضرت رسول اكرم (ص) و ائمه اطهار را در بيش از 14 جلد به بهترين شكل و صورت در دسترس اهل علم و فرهنگ قرار دهم و يك دستگاه انتشاراتى به وجود آورم كه اگر نه در آسيا، در خاورميانه بى‌نظير و مايه آبرو و افتخار كشور جمهورى اسلامى ايران است و نيز بتوانم با فروش كتاب به طور قسطى هزاران خانواده كم‌بضاعت را صاحب كتاب و كتابخانه كنم و فرهنگ محتضر ميهنم را جانى تازه بخشم و آتش شور و شوق مطالعه را در دل هم‌ميهنانم زنده نگاه دارم و در ايامى كه در هر كوى و برزن پياله‌فروشيها بنا بر آن داشتند تا تن و روان مردمان را در سحر و سكر فرو برند، با ايجاد كتابفروشى و كتابخانه به مقابله برآيم و حامى اهل قلم و استعدادهاى نوشكفته و مسلمان و مبارز كشورم باشم و از هرز رفتن آنان جلوگيرى كنم و زمينه افكار عمومى را براى پذيرش انقلاب آماده سازم و در جريان اين انقلاب مقدس با چاپ صدها هزار پوستر و اعلاميه يكى از خدمتگزاران كوچك و گمنام آن باشم، تا همچنين بتوانم با نعمت و ثروتى كه از راه اين كسب حلال و مشروع و شريف نصيبم شده است به فراخور حال و در حد امكان و مجال همنوعان خود را به راههاى مختلف يارى‌دهنده و دستگير باشم.
والسلام على من اتبع الهدى
عبدالرحيم جعفرى
